• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  أصبح الاستهلاك الزائد ظاهرة عالمية تلقي بظلالها الثقيلة على كوكب الأرض وتلوث مستقبله. فمع تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي العالمي يأتي زيادة مطردة في الطلب على المنتجات والموارد الطبيعية التي غالبا ما تكون غير قابلة للتجدد أو ذات تأثير بيئي سلبي كبير. هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا مباشرا بالعديد من القضايا البيئية الحادة مثل تغير المناخ، انخفاض التنوع الحيوي، تآكل التربة وغيرها الكثير.

إن الافتراض بأن نموذج الإنتاج والاستهلاك الحالي يمكن أن يستمر إلى الأبد هو أمر مضلل ومتهور. فالطلب المتزايد يضغط بلا هوادة على النظام البيئي الذي نعتمد عليه جميعًا للحصول على الغذاء والماء والأكسجين. ويظهر هذا الضغط جليا عبر تشريد الأنواع المحلية، والتدمير غير المشروع للغابات المطيرة، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون والحطام البلاستيكي في محيطاتنا.

وتشمل آثار استهلاك مواردنا بطرق غير مستدامة أيضا تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، حيث تحصل أقلية صغيرة من سكان العالم على نصيب الأسد بينما يعيش أغلبية الفقراء حياة ضيقة تحت خط الفقر. كما أنه يؤدي أيضًا إلى فقدان الوظائف التقليدية وصعوبات اقتصادية طويلة المدى بسبب انهيار الخدمات الصحية للنظم الإيكولوجية الرئيسية - وهو تهديد حقيقي لرفاهيتنا الجماعية.

وفي حين يبدو حل مشكلة الاستهلاك الزائد أمرًا معقدًا، إلا أنه يتضمن نهجا متعدد الأوجه يشمل كل جانب من جوانب المجتمع: الحكومة والشركات والأفراد نفسه. وفي قطاع الأعمال، تتضمن المسؤولية أخذ المسؤوليات البيئية بعين الاعتبار منذ مراحل تطوير المنتج الأولية، وضمان الشفافية فيما يتعلق بالممارسات الصناعية والمعايير الأخلاقية، والدعوة لبناء نظام أكثر عدلا وعادلا للجميع. أما الأفراد فهم بحاجة لأن يعرفوا قيمة وجودهم كجزء حيوي من الحل وليس مجرد المشكلة؛ وذلك بتغيير عادات شرائهم اليومية نحو خيارات صديقة للبيئة، وإعادة تدوير وإعادة استخدام قدر المستطاع، وتقديم الدعم للمبادرات المحلية لدفع عجلة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

ومن ناحيتها، يمكن للحكومات تعزيز المساءلة بين القطاعات الخاصة من خلال سن قوانين أكثر صرامة بشأن التأثير البيئي لصناعة ما، ومراقبة مدى توافق السياسات الحكومية مع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي طويل المدى. ويمكنها كذلك تقديم حوافز مالية للشركات التي تسعى جاهدة لتحقيق مصالح مشتركة تجمع بين الربحية والمسؤولية البيئية. وأخيرا ولكن ليس آخرا، فإن التعليم يلعب دورا محوريا في رفع مستوى وعي الجمهور حول طبيعة العلاقة القائمة بين الاستهلاك البشري والسلوك السابق ذكره للعناية بالأرض وللجنة جوهر الحياة نفسها.

ولكن لا ينبغي النظر لهذه العملية كتحد يتعين مواجهتها بمفردها بل كمؤتمر صاخب يجتمع فيه الجميع لمناقشة الطريق الأمثل لإرساء أساس جديد للاستثمار المستدام وبالتالي خلق مجتمع أكثر انسجاماً واحتراماً لقدرات الأرض وثرواتها الطبيعية المنحوتة بيد الخالق سبحانه وتعالى . إن اتباع مسار الاستخدام الرشيد يدفع رسالة واضحة مفادها: "لنعمل سوياً لنزرع بذور الأمل للأجيال ولنبنِ عالماً أفضل".