في الإسلام، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بشكل عام إلا عند وجود سبب شرعي وجيه. فقد ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه صحابي جليل وهو ثوبان -رضي الله عنه- حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأة سألَتَ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غير ما بَأْس فيه"، أي أن أي امرأة تسعى لتطلق نفسها من زوجها دون سبب شرعي، يعد ذلك محرمًا عليها، وفقًا لهذه الرواية الموثوق بها.
ومع ذلك، هناك حالات خاصة يمكن فيها قبول طلب المرأة بالطلاق بموافقة الزوج. مثل حالة المرأة التي تكره زوجها بسبب سوء المعاملة أو الإساءة اللفظية والجسدية وغيرها من المشقات العاطفية والمعيشية الخطيرة. وفي هذه الحالة، تكون المرأة مباحة شرط توافر شرط مقابل يسمى "الخلع". يشترط هنا أن تعيد المرأة جميع المهور والعروض المقدمة إليها خلال فترة ارتباطهما. وهناك مثال توضيحي لذلك في قصة ثابت بن قيس وزوجته عندما أتت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلة إنها أكرهت زوجها وليس لديها اعتراض على خلقه ودينه ولكن فقط لأنها لا تهتم برفقته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أترده على حديقته؟" يعني هل ترجع له الحديقة التي كانت هدية عيد تقديمها لك قبل الزواج، فردت بالنفي، فعلى الفور أجاز النبي صلى الله عليه وسلم طلاقه لها بطريق الخلع.
من المهم أيضًا التذكير بأنه يجب على النساء التحلي بالحكمة والصبر قبل التفكير في طلب الطلاق. فالانسجام الكامل نادراً ما يحدث بين الأزواج وقد يقابل بعض الاختلافات بأنفس حسنة وصفح وسعة صدر. فالأمر يحتاج للحوار والإصلاح والتسامح بدلاً من الاستسلام الغير مدروس للتوترات اليومية. إذن، ينبغي دائماً استشارة الأقارب والأصدقاء المقربين بالإضافة لاستخدام وسائل الدعاء والاستغفار والاسترشاد برأي متخصص بشأن مسارات الحياة الزوجية المختلفة المحتملة وكيفية التعامل الأمثل مع العقبات الظاهرة والمحتملة داخل تلك العلاقات الحميمة. أخيراً، يبقى القرار النهائي متعلقا بقدر كبير بالإخلاص للإيمان والقناعة الداخلية واتباع نهج حياة متوازن يعكس قوة إيمانية راسخة لدى المؤمنة المتعبدة بالفعل وفق تعليماته جل شأنه.
