• صاحب المنشور: جلول بن زيدان
  
  ملخص النقاش:
  في ظل عالم مترابط ومتعدد الثقافات والمعتقدات السياسية، يبرز حوار ضروري ومفصل حول آليات التعاون بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتنوعة. هذا الحوار ليس مجرد نقاش أكاديمي بل هو قضية ملحة تتعلق بالأمن والاستقرار العالمي. على الرغم من الاختلاف الكبير في الأفكار والممارسات بين الديمقراطيات وأنظمة الحكم غير الديمقراطية، إلا أنه هناك مجالات يمكن فيهما العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة وتحسين الظروف العالمية.

يلقي اختلاف النهج السياسي ظلالا طويلة على العلاقات الدولية. فالأنظمة الشمولية تركز عادة على السلطة المركزة والقمع المحتمل للحريات الفردية، بينما تعزز الديمقراطيات القيم مثل المساءلة والحكم الرشيد والتعددية السياسية. لكن هذه الخلفية الصعبة لا تغطي بالضرورة عدم القدرة الكلية على التنسيق المشترك. فكلتا المنظمتين تواجهان مشاكل مشتركة، مثل مكافحة الإرهاب، التعامل مع الهجرة، وصيانة الاستقرار الاقتصادي. هنا يأتي دور البحث عن أرضية موحدة للتعاون رغم الخلافات الأساسية.

التعامل مع الملفات الأمنية:

على المستوى العملي، يمكن للدول أن تعمل سويا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والإرهابيين. فقد أثبت التاريخ أن حتى أكثر الانظمة التي تبدو متعارضة سياسيا قد اجتمعت لهدف واحد وهو تحقيق الأمن الداخلي. وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في تحالفات استراتيجية مع دول تعتبرها "أعدائها" التقليدين عندما يتطلب الأمر الدفاع ضد تهديدات معينة. وبنفس السياق، فإن مشاركة المعلومات الاستخباراتية وتطوير التكنولوجيات الحديثة لتوفير الأمن الحدودي هي أمثلة أخرى حيث يمكن للدول أن تجمع قواها بغض النظر عن خلفيتها السياسية.

إدارة الأزمات الإنسانية:

يتطلب التعامل مع الأخطار الطبيعية والكوارث الناجمة عنها جهود عالمية واسعة لإغاثة الضحايا ومنع تفاقم الوضع. وهنا، غالبا ما تكون الحكومات المركزية وغير المنتخبة قادرة على الاستجابة بسرعة وكفاءة أكبر بسبب سلطتها الواسعة وقدرتها المالية المحفوظة. فعلى سبيل المثال، الصين قدمت مساعدات كبيرة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، مما شكل مثالاً بارزا للتضامن الدولي رغم خلافاتهما السياسية.

التنمية الاقتصادية والتعليم:

يمكن أيضا للعلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أن تلعب دورا هاما في دعم تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم في البلدان الأكثر فقراً. فقد قامت الصين ببناء العديد من المشاريع الهائلة في أفريقيا تحت مظلة طريق الحرير الجديد، والتي أرسلت رسالة واضحة بأن التعاون الاقتصادي ممكن بدون شرط قبول النظام السياسي الغربي.

حدود وآفاق لهذا النوع من التعاون:

لكن يبقى السؤال قائما حول مدى جدوى تبني نهج سياسي واقعي يعترف بحقيقة العالم الحالي، والذي يحقق المصالح الخاصة بكل دولة ضمن بيئة عالمية مضطربة. وفي حين يستطيع هذا النهج أن يفتح أبوابا جديدة أمام التعاون، فهو أيضاً يقترح مخاطر محتملة تتمثل فيما يلي:

1. التلاعب بالقيم: إن تركيز الانظمة الشمولية على السلطة المكثفة يعني أنها مستعدة لاستخدام انفتاحاتها السياسية كوسيلة للتحكم الأكبر وليس تعزيز حقوق الإنسان كما في الديمقراطيات.
2. انتقاد داخلي: قد يُنظر إلى أي نوع من التحالفات الوثيقة مع نظم ليست ديمقراطية كمؤشر ضعف بالنسبة لأقطاب الديمقراطية المعروفة بموقفها العام المؤيد لحقوق الشعوب وللمشاركة الشعبية في صنع القرار.
3. تأثير طويل المدى: هل يؤدي ربط اليد اليمنى مع اليد اليسرى لتغطية نقص الطاقة إلى تغيير طبيعة المخالب؟ هل سيكون لهذه التحالفات تأثير سلبي بطريقة غير مباشرة وهي تشجع الانظمة الشمولية للسلوك بطرق تستف