• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  
  

مع تزايد الهجرة والتبادلات العالمية، يواجه العديد من مجتمعات العالم اليوم تحديات ثقافية ولغوية لم تشهدها من قبل. هذه التحديات ليست محددة بمكان معين، بل هي ظاهرة عالمية تواجهها دول متعددة بكافة درجات الشمولية والمقاومة للمتغيرات. يمكن تلخيص جوهر المشكلة في صراع بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث يسعى الأفراد والجماعات إلى الحفاظ على تراثهم الثقافي واللغوي مقابل الانفتاح على العوالم الجديدة التي تأتي مع القرن الواحد والعشرين.

الفروقات اللغوية والثقافية

تؤدي اختلافات اللغة والثقافة غالباً لأفراد وشعوب مختلفين يشعرون بعدم الاندماج أو فهم الآخر. فمثلاً، قد يؤدي عدم معرفة لغة السكان المحليين إلى عزل الأجانب وتضييق الفرص المتاحة أمامهم للتعلم واكتساب المهارات الاجتماعية والدراسية مما يعزز الشعور بالتفرد والفجوة المعرفية لديهم مقارنة بالمواطنين المحليين الذين يتمتعون بثقل لغتهم وثقافتهم الأم. هذا الوضع مشابه لما يحدث حين يحاول شخص يتحدث الإنجليزية هضم وفهم كل الجوانب الدقيقة لتقاليد وأعراف دولة مثل اليابان أو الصين والتي تعتمد بدرجة كبيرة على القراءة والصياغة الأدبية والشفهية والحركات غير المنطوقة وغيرها من سمات التواصل الخاصة بكل شعب. وفي المقابل، فإن جهود تعلم اللغات والأعراف المختلفة تفتح الباب واسعا لفهمه أفضل وتعزيز الروابط الإنسانية المبنية على الاحترام المتبادل والتسامح تجاه الاختلاف - وهي قيم تؤكد عليها جميع الديانات السماوية والإنسانية.

التأثيرات الاقتصادية والسوسيو-إجتماعية

على مستوى اقتصادي واجتماعي أيضا، يلعب الاختلاف اللغوي دوراً مهماً في تحديد موقع الأشخاص ضمن التسلسل الهرمي الاجتماعي وقدرتهم المالية كذلك. الأشخاص ذوو الكفاءة اللغوية الأعلى لهم قدر أكبر للتأثير داخل المؤسسات الحكومية أو الخاصّة وذلك بسبب قدرتهم الأكبر للتواصل والاستيعاب والاستنتاج الصحيح للحالات المختلفه بالأضافة لصعوبات المشاركة الفاعلة بقرارات واتخاذ جماعي لأنصار تلك المجموعات التي تعاني نقصا يُذكر بلغتها الثانية وبالتالي خذلان جانب كبير حقوقها ومنافع مكتسباتها المستقبلية بالإضافة لانخفاض فرص حصول أبنائهم علي مستوي التعليم المناظر لبقية زملائهم سواء أكانت مدارس عامة أم خاصة . وهذا يعني المزيد من البطالة وضعف مستويات دخول لدى كثير ممن يعانون محدوديه القدره التعامل بها حسب حاجته الأساسيه للمعارف الحديثه ومتطلباتها المتغيره باستمرار عبر الزمان والمكان . لذلك يبدو واضحاً أهمية التدخل الحكومي والبرامج الوطنية المدعمة لدعم استقرار واندماج المواطنين الأجانب بطريقة ملءحقعة وجادة أكثر جدوى واستدامة لحفظ سلام وخير المصالح العامة للدوله بأكملها بدون تفريط بحقوق أحد الطرفيين وإن كان للأكثر ضعفآ وتميزًا أصغر نسبة تمثيل عددياً حالياً وهو أمر طبيعي الحدوث منذ بداية وجود البشر حتى وقت عصرنا الحالي الذي نحياه الآن ومازال له دور فعال مؤقت ثم لا محاله لن يتوقف قرار اقراره النهائي الا اذا اتفق عليه الجميع بالتراضي والقبول المباشر منه ومن هنا ينطلق الحل المثالي نحو طريق تحقيق العدالة المجتمعيه المساوئه لكل أفراد الوطن بلا تم