• صاحب المنشور: الكزيري الزياني
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور العالم الحديث وتغير طبيعة العمل، أصبح نقاش حول توازن بين الحقوق الاقتصادية للعمال ورغبات رؤوس أموالهم أكثر أهمية الآن. هذه ليست قضية جديدة، ولكنها تتفاقم مع ظهور تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والقضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية والمسؤولية الأخلاقية للشركات. يستدعي هذا الواقع إعادة النظر في كيفية التعامل مع القوى العاملة وكيف يمكن ضمان العدالة والتنمية المستدامة لكلا الجانبين ضمن النظام الاقتصادي الحالي.

1. التأثير التقني على سوق العمل: أدى تقدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى تحويل العديد من وظائف القطاع الخاص إلى روبوتات وأجهزة ذكية. بينما يرى البعض هذا كخطوة نحو زيادة الإنتاجية وخفض الأخطاء البشرية، يشعر آخرون بأن ذلك يأتي بتكلفة فقدان فرص عمل حقيقية للمجتمع البشري. كيف يمكن موازنة المصالح هنا؟ هل يتوجب علينا تطوير سياسات تدعم إعادة تأهيل العمالة وإعادة توظيف الأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب التحول الرقمي؟ وهل ينتاب الشركات مسؤولية أخلاقية تجاه هؤلاء الأفراد؟

1. العدالة الاجتماعية مقابل الربحية\": غالبًا ما يُنظر إلى نجاح الشركة من خلال عينيّ الربحية والأرباح القصوى التي تحققها؛ لكن ماذا بشأن الحقوق الأساسية للعاملين كالسلامة الصحية والحماية القانونية وضمان الدخل المناسب؟ هناك جدلية مستمرة حول مدى ضرورة اعتبار "المسؤولية الاجتماعية" جانبًا مهمًا للأعمال التجارية بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المالية. إذا كانت ريادة الأعمال والاستثمار هما أساس نمو اقتصادي قوي، فكيف يمكن جعل هاتين الظاهرتين متوافقتين مع توفير بيئة عمل تتمتع بالاحترام والكرامة للجميع؟

1. مستقبل العمل اللامركزي والعمل الحر: يعمل عدد أكبر من الناس عبر الحدود الجغرافية ويتنقلون بحرية بحثًا عن الفرص والتجارب الجديدة - وهو اتجاه يدفعه الإنترنت العالمي ومواقع البحث عن عمل عبر الإنترنت. رغم وجود مزايا واضحة لهذه الطريقة مثل مرونة الوقت وحرية الاختيار بالنسبة للموظفين، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار وعدم القدرة التنبؤية لمستقبلهم المهني. كيف يمكن دعم العمال غير المنتظمين وتعزيز شعورتهم بالأمن الاجتماعي وتمكينهم من بناء حياة مهنية مستقرة تحت ظل تركيبة عمل تغير جذريا خارج نطاق المؤسسات الكبيرة ذات الرواتب المضمونة والمعروف عنها تقديم مزايا اجتماعية أفضل بكثير مقارنة بنظام العمل الجديد الذي بدأ يغزو المشهد العالمي حالياً!

1. **دور الحكومة والدولة*: : تلعب الحكومات دورًا حيويًا في تشكيل السياسات الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي كيانات التشغيل المختلفة سواء أكانت مؤسسات خاصة كبيرة الحجم ام شركات صغيرة ومتناهيه الصغر وكذلك المقاولات الفرديين ايضاً . إنها مسؤولةعن وضع قوانين لحماية العمال وإنفاذ تلك الأحكام لضمان احترام جميع أصحاب العمل لها . كما أنها مطالبة بتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لتجهيز الشباب لدخول سوق عملهم مستقبلاً واستعداداً للتغيرات المرتقبة فيه نتيجة لذلك ثورة رقميه شامله ستحدث تغيير جذري بهذه المجالات وبالتالي فإن توزيع موارد الدولة بطرق فعاله وجادة يعد أمر بغاية الخطورة حيث انه سيقرر مصائر جماهير واسعه وسيخلق تحديات بمختلف انواعها امام ادارة المنظومة بأسرها ..

وفي الختام ، بات واضحا ان موضوع حقوق العمال له علاقة وثيقة باطار شامل للأمور السياسية والإقتصاديه والثقافية أيضا ولذا فان