بعد اتفاق كامل ودقيق بين جميع الورثة بشأن بيع شقة محددة، حيث اختار أحدهم الشراء وتقرر تجميد عملية الدفع حتى تتمكن مالياً، أصبح هذا الشخص الجديد صاحب حق الملكية الشرعية لهذه الشقة وفقاً للقانون الإسلامي. إن عقد البيع ساري المفعول بغض النظر عما إذا تمت تسوية الأموال أم لا. وبالتالي، أي محاولة لشراء هذه العقار مرة أخرى من قبل طرف آخر غير المشتري الأصلي تعتبر غير قانونية، إذ تخضع حاليًا تحت سلطة شخص مختلف تمام الاختلاف.
إذا توافق المشتري السابق (أي الذي نُسبت اليه ملكية الشقة) فيما يتعلق بعرض بيع تلك الشقة لطرف ثانٍ، سيكون الفعل المذكور بمثابة إلغاء لعقد البداية الخاص به الأصل. ومع عدم وجود مؤثر خارجي كبير يعتبر "إكراها"، يمكن وصف القرار بأنه موقف عفوي وجبري. وفي حالة استعادة الحق بالتراجع عنه لاحقا، لن يكون له تأثير ملحوظ، نظراً لتغير الوضع القانوني للعقار لصالح الطرف الثاني.
لذلك، يرجع أمر الانتقال المحتمل للمشروع لمالك سابق فقط عند تدمير الصفقة الجديدة بإبطالها بشكل صحيح. ومن ثم، يستطيع حينذاك التفاوض مجددًا لاقتنائها بصفته مشتريًا جديدًا ضمن مجموعة المتنافسين الحاليين. وهكذا، يحافظ الأسلوب الرباني للحكم على حقوق الجميع بطريقة واضحة وموضوعية وقائمة على العدالة والاحترام الكامل لكافة المعاهدات والعقود المنصوص عليها والقوانين المحكمة التي تنبع منها والتي تتبع التعاليم الإسلامية الغنية بالحكمة والحفاظ على مصالح المؤمنين.
