• صاحب المنشور: سمية بن عيسى
  
  ملخص النقاش:
  في عالم يتسم بتنوع الثقافات والأديان والمعتقدات، يبرز موضوع توتر العلاقات بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية كأحد المواضيع الأكثر حيوية وتأثيرا. وعلى الرغم مما قد يبدو أنه تنافر أو صدام محتمل، إلا أن التحليل الدقيق يكشف عن وجود نقاط التقاطع والتداخل الهام التي يمكن استغلالها لتعزيز التوافق والانسجام بين النظامين القانونيين المختلفين. هذا المقال يستكشف هذه المفاهيم بطريقة تحاول رصد الجسور المحتملة لتجاوز الحواجز المتصورة.

خلفية تاريخية ومفاهيمية: الشريعة وأصول القوانين الوضعية الحديثة

بداية، من المهم فهم جذور كل من نظامي التشريع اللذين نحن على وشك مقارنتهما. تأسست الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي للتشريعات ضمن المجتمع الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي، مستمدة شرعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. تتخذ الشريعة نهجاً متكاملاً يحكم جوانب الحياة كافة، بما يشمل الأحوال الشخصية والجنائية والعقوبات والإجراءات القانونية وغير ذلك الكثير. أما بالنسبة للقوانين الوضعية الحديثة، فإن أصلها يعود إلى العصور الأوروبية الحديثة المبكرة عندما بدأت الدول الوطنية تشكيل نظم قانونيه خاصة بها بغض النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة مبنية أساسا على القانون الروماني القديم أم على أفكار الفلاسفة السياسيين المعاصرين مثل روسو وكانت وهوبز وماكس ويبر. وبمرور الوقت تطورت القوانين الوضعية وأصبحت أكثر تعقيدا واتساعًا تغطي مجالات عديدة ومتعددة أهمها الحقوق والحريات والممتلكات والعلاقات التجارية والدولية.

الاختلافات الأساسية والفروقات المعرفيه: منظور قانوني وثقافي

يتضح اختلاف جذرى بين هذين المنظومتين الشرعية والنظامية عند دراسة معاييرهما وفلسفتهما العامة. فالشرعة الاسلامية تعتمد بشكل أساسي على نصوص محددة المصدر وهي الوحي الإلهي الذي تم تدوينه عبر التاريخ عبر مجموعة من الاجتهادات الفقهية المختلفة والتي تسمى بالمذاهب الفقهية الأربعة الرئيسية (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية). بينما تستند القوانين الوضعية عادة لأصول أخلاقيه وقيم اجتماعيه مختلفة تمام الاختلاف وقد تكون غير مرتبطه بأيديولوجيات دينية محدد كما هو حال وضع قوانين بعض دول العالم الغربي ذات الثقافة العلمانية الرأسمالية الليبرالية مثلا. بالإضافة لهذا فقد شهد تطورالقانون الوضعي تأثرات واضحة بمبادئ حقوق الإنسان العالمية والتي ظهرت كرد فعل مباشر للأحداث المؤلمة خلال الحرب العالمية الثانية وفي فترة لاحقه بعد الاستعمار حيث سعى العديد ممن سعوا لإرساء قواعد انسانيه تضمن عدم تكرار ماسبق مرة اخرة . ولذلك فان المقارنة هنا ليست مجرد مسألة اجرائات شكلانيه وانما أيضا مواقف فلسفية مختلفه حول ماهو جائزا وعدل وصلاح اجتماعي وغاية كل منهما فيما يتعلق بحياة الانسان وعلاقاته داخل مجتمعاته المحلية والعابره للعراقيل المعتادة لنظرتهم الخاصة بانفسهم واحرى الاخر المختلف ثقافيا ومنطق التعامل معه داخليا وخارجيا ايضا .

وينتج عن هاتان وجهتان فكريتان متباينتان نوعان رئيسيان من حلحلة المشكل : الأول يتمثل بإمكانية محاولة تحقيق تسامح بينهما البعض البعض الآخر يركز اكثرعلى ضرورة تقبل أحدهم للإسلام والثاني بالقوانين الموجودة أصلاً وذلك بعدم تطبيق حكم شريعة الإسلامية باستبداله بنظم وضعيه أخرى وهذا الاخير يؤثر تأثير سلبي واضح إذ ينقص دور المؤسسات الرسميه للشعب المسلم جغرافياً وتاريخياً هذه البلدان ويتعارض أيضامع توجهات معظم المسلمين الذين يرغب أغلبهم بالحفاظ والاست