• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور التكنولوجيا وتزايد اعتمادنا على الأنظمة الآلية والذكاء الاصطناعي، يُصبح الحفاظ على معايير أخلاقية ثابتة ورؤيتها واضحة أمراً أكثر أهمية. هذا الموضوع المعروف باسم "الأخلاق الرقمية" يغطي مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق باستخدام واستغلال تقنيات المعلومات الحديثة بطريقة مسؤولة وأخلاقية. وفي العصر الذي نعيش فيه اليوم حيث يتفاعل البشر مع الروبوتات والأجهزة الإلكترونية المتصلة بشبكة الإنترنت وبشكل متزايد يتم توليد البيانات والتوصيات بواسطة خوارزميات التعلم العميق، فإن التأثيرات المحتملة للأفعال غير اللائقة أو عدم وجود ضوابط أخلاقية تصبح ذات تأثير أكبر بكثير مما كانت عليه سابقاً.

تشمل بعض الجوانب الرئيسية لهذه المسألة ما يلي:

1) شفافية وخضوع الخوارزميات للمراقبة العامة: إن الهدف النهائي لأغلبية نظم الذكاء الاصطناعى ليس خلق آلات ذكية فحسب وإنما أيضًا فهم الدوافع الكامنة خلف قراراتها وأفعالها. لذلك ينبغي تصميم هذه الأنظمة بحيث يمكن للباحثين والمستخدمين التحقق منها وفهم كيفية عملها وكيف تأخذ القرارات. وهذا يعني أنه يلزم تطوير طرق لتصور العمليات الداخلية والخارجية للأنظمة الذكية بالإضافة إلى تحديد أدوات قياس جديدة لمراقبتها.

2) حماية خصوصية الأفراد وضمان حقوقهم المدنية: عند جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية عبر الشبكات العنكبوتية العالمية (الإنترنت)، هناك خطر كبير بانقطاع سبل الدفاع التقليدية لحماية بيانات الأشخاص وخصوصياتهم. ولذلك أصبح مطلوبا الآن وضع تشريعات دولية أقوى تلبي احتياجات القرن الحالي وتضمن أفضل وسائل الأمن للحفاظ عليها ومنع سوء الاستخدام. كذلك يجب تنظيم الوصول إلى تلك المعلوماتوفحص استخداماتها المستقبلية بعناية شديدة وذلك لتحقيق توازن بين المنافع المجتمعية الواسعة ومتطلبات الفرد الخاصة.

3) المسؤوليات الاجتماعية تجاه نتائج صنع القرارات وإصدار الأحكام باستخدام البرمجيات المتعلقة بالتعامل الإنساني: قد تحدث مشاكل خطيرة اذا تم منح روبوت واحد السلطة لاتخاذ قرارات مؤثرة بشأن حياة بشر آخرين بدون مشاركة رأى طرف ثالث مستقل ومستشار قانوني متخصص فى المجالات المتخصصة مثل الطب والقانون وغيرهما. علاوة على ذلك ،من الضروري مراعاة أحكام الدين الإسلامي فيما يخص حرمة الحياة والاستشارة الشرعية قبل اتخاذ أي إجراء مهم يتعلق بحياة الإنسان . ففي حال وُجد اختلاف بين توجيه القانون المدني وقرار الحكم الإسلامي فلابد حينذاك الرجوع للقواعد الإسلامية كأساس لهذا الاختلاف إذ أنها أساس حضارتنا وثابت ديننا الحنيف وقد جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مصداق قوله تعالى:"start>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"end>. [الاحزاب:٣٦]

4) تحقيق عادلة التوزيع الاقتصادي والفوائد المجتمعية الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة: رغم كون تكنولوجيات الذكاء الصناعي مثمرة للغاية إلا ان مردودها غالبًا ما يستفيد منه طبقات اجتماعية محددة بينما تبقى الفئات المهمشة خارج نطاق نطاق استفادتها وذلك بسبب ضعف قدرتهم الشرائية وعدم توفر فرص تعليمية مناسبة لهم لفهم طبيعتها الوظائف واستيعاب ماهيتها الأساسية. لذلك فان القائمين بإعداد السياسات الحكومية ملزمون باتباع نهج شمولي شامل يشمل جميع شرائح السكان بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكينهم من الحصول علي نصيب متساوي من مكاسب عملية التشغيل الآلي