• صاحب المنشور: أنيس بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  

  أصبح موضوع توظيف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة محور نقاش مهم على المستوى العالمي. يتجاوز هذا النقاش مجرد الأخلاق الإنسانية ليصل إلى تأثيره البارز والملموس على الأوضاع الاقتصادية للبلدان والشركات. الدراسات تشير باستمرار إلى فوائد جمة لاستيعاب هذه الفئة في القوى العاملة. بداية, يوفر التوظيف فرصاً للتطوير المهني الشخصي للأفراد ذوي الاعاقات, مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويحسن مستويات معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك, تثبت الشركات التي تضم أعضاء ذات إمكانيات مختلفة أنها أكثر كفاءة وإبداعاً بسبب التنوع الذي يجلبونه.

في الجانب الاقتصادي, يستطيع هؤلاء العاملين إنتاج نفس مستوى العمل كما تفعل باقي القوى العاملة بعد توفير التدريب المناسب والدعم اللازم. وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO), يمكن أن يساهم حوالي 4% زيادة سنويا في مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقات في سوق العمل بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي كل عام للدول المتقدمة وحدها. هذا الرقم قابل للزيادة مع تحسين الاتصالات والبنية الأساسية لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع.

بالإضافة لذلك, تقدر منظمة العمل الدولية (ILO) أنه إذا تمكنت الدول من الوصول لمستويات مشابهة لأفضل خمس دول في دمج العمال المعوقين, فإن هذا سيضيف ما يقارب الـ376 مليار دوﻻر سنوياً للاقتصاد العالمى بحلول سنة ٢٠٢٥. وهذا يدل بوضوح على الحكمة التجارية والاستثمار الاستراتيجي عندما يتعلق الأمر بتشجيع بيئات عمل شاملة لكل الأعضاء بغض النظر عن قدراتهم الجسدية والعقلية.

الاستنتاج

وبالتالي, يؤكد النهج الموحد والمتساوٍ تجاه التعينات أهميتها ليس فقط من منظور أخلاقي لكن أيضا كمصدر هام للإدرات الاقتصادية. ومن الواضح أن عدم استغلال طاقة وقوة مجموعة كاملة من السكان هو خسارة اقتصادية بالنسبة للمجتمع ككل.