يتناول هذا المقال تفاصيل حكم التعامل بالأسهم وفقاً لفتاوى الدكتور محمد بن سعود العصيمي رحمه الله، والذي يعد مرجعاً موثوقاً في فهم أحكام التعامل بالأسهم. يجيب هذا المقال عن تساؤلات عدة حول شرعية الأسهم النقية وكيفية التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بمفهوم "التطهير".
الحكم العام هو أنه يمكن للمسلمين التعامل بشكل مشروع مع الأسهم النقية، أي تلك الصادرة عن شركات تعمل بأنشطة مباحة تماماً وليس لها علاقة بالأنشطة المحرمة مثل الربا. أما بالنسبة للأسهم المصنفة على أنها مختلطة، والتي قد تشمل مشاريع مشروعة ولكن تمول جزئياً من مصادر محرمة، فإن الكثير من علماء الدين يعتبرون التعامل فيها محظوراً بناءً على القرارات الصادرة عن المجمعين الدوليين والفِقهيين.
وتتمثل قضية "التطهير"، وهي موضوع هام في هذه الفتوى، في إزالة أي آثار قد تتسبب بالإثم نتيجة الانخراط الجزئي في الأعمال المحرمة -حتى لو كانت صغيرة. يؤكد الشيخ العصيمي ضرورة التعرف بدقة على طبيعة استثمارات الشركة والتزاماتها المالية قبل اتخاذ القرار بالتداول في أسهمها. يشرح بأنه ينبغي تطهير الأموال المكتسبة والتي هناك شك أو احتمال كبير بأنها مستمدة من مصادر محرمة. وهذا يمكن القيام به عبر حساب التقريبي لنسب الزيادة المحتملة للحصول على المال الحرام وطرحها من الكمية الكلية للأرباح المتحققة. يستخدم البعض نسبة خمسة بالمئة لأهداف الاستثمار المرتبطة بالسوق المفتوح بينما يفضل آخرون ثلاثة بالمئة كحد أقصى للتقديرات الخاصة بالأرباح غير المعلنة.
ومن الجدير ذكره أن الفريق القانوني الديني لدى مؤسسات كبيرة مثل بنك البلاد قد وضع دلائل عملية لتوجيه المستثمرين بشأن كيفية تنفيذ عمليات التطهير بطريقة عادلة وقانونية. وفي نهاية الأمر، تعتبر نسب التطهير عملياً بسيط للغاية مقارنة بالعوائد الناجمة عن الاستثمار الأصلي. لذلك، عندما يكون الإنسان متداولا في أسواق الأسهم المختلطة ويتمتع بفرصة الحصول على مكاسب منه، عليه تقديم نسبه التنظيف المناسبة كما حدده الخبراء الموثوق بهم وذلك للاستمرار ضمن حدود الأخلاقيات الإسلامية والإجراءات النظامية المعمول بها. وبالتالي، يسعى المؤلف لفهم ومعرفة أفضل لكيفية إدارة المخاطر وتحقيق المكافآت المالية بما يتوافق مع معتقداته الروحية والمعنوية.
