- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:أحدث جائحة كوفيد-19 تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي بطرق لم يسبق لها مثيل. حيث أدى توقف الأعمال التجارية وتعليق الرحلات الجوية وتجنب التجمعات البشرية إلى انخفاض غير مسبوق في النشاط الاقتصادي. هذا المقال سيستكشف التأثير المباشر وغير المباشر لـ COVID-19 على مختلف القطاعات الاقتصادية وكيف أثرت هذه الاضطرابات العالمية على الأسواق المالية والأنظمة الصحية.
**القطاع الصحي وآثارها:**
بدأت الأزمة بإجهاد البنية التحتية للمرافق الطبية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المرضية مما أدى لفقدان الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن الصحة العامة. بالإضافة لذلك, دفع الفيروس نحو تبني حلول رقميّة مبتكرة مثل الرعاية الطبية عبر الإنترنت والتي قد تؤدي لإعادة تشكيل قطاع العناية الصحية مستقبلاً.
**السياحة والسفر:**
كان لهذه الأصعدتين تضرر كبير نتيجة القيود المفروضة على التنقل الدولي والإقليمي. فقدت الكثير من الشركات السياحية مصدر رزقها الرئيسي وأصبحت تعاني بشدة جراء ذلك وقد يتطلب تحسن الوضع عودة ثقة العملاء قبل تحقيق الانتعاش الطبيعي لهذا المجال مرة أخرى.
**الصناعات التحويلية والتجارية: **
تعرضت العديد من المصانع والشركات المنتجة للمنتجات الاستهلاكية لأضرار جسيمة بسبب توقفات الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية لدى بعض المستهلكين الذين فضلوا الادخار خلال الفترة الحرجة تلك. كما شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا حيث لجأ الناس للتسوّق اونلاين لتلبية الاحتياجات اليومية.
**الأثر الوظيفي: **
أدى الظرف الراهن لنقص حاد بالمواقع الشاغرة حيث قامت شريحة كبيرة من العمال بتقديم طلباتها للحصول على دعم البطالة بينما يعيش آخرون تحت وطأة عدم اليقين بشأن مصائر وظائفهم المستقبلية. وذلك دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لدعم الأفراد المتضررين اقتصاديًا.
**أسواق المال والعواقب المرتبطة بها:
غالبًا ما ارتفعت معدلات التقلبات داخل أسوق الاسهم وخسرت قيمتها السوقية جزءاً كبير منه عقب انتشار الفايروس وانتشاره حول العالم بسرعة البرق وهو ما يفسر الانكماش الكبير الذي طرأ على حجم المعاملات داخل بورصة ناسداك الأمريكية وبقية المؤشرات الرئيسية الأخرى.
إن التعافي الاقتصادي بعد زوال خطر فايروس كوفيد-١٩ سيكون عملية طويلة تحتاج لصبر وحكمة إذ ستكون هناك حاجة لتحسين السياسات الحكومية بهدف إعادة بناء القدرات المحلية وإزالة العقوبات الدولية الواجب تطبيقها استنادا لحجم تأثير الجائحة الضار عالمياً أخيرا وليس آخرا فإن زيادة التعاون الدولي واستراتيجيات إدارة المخاطر الجديدة باتتا ضرورة ماسة لكل الأمم جمعاء.
