بعد دراسة دقيقة للأحكام الشرعية والفقهية، تؤكد الفتوى أنه من المحرم وفق الشريعة الإسلامية اقتراض المال بالفائدة سواء كانت نسبة ثابتة أو متغيرة بهدف شراء ملكية العقارات مثل المنازل، لأن ذلك يعد نوعاً من الربا. يُحرّم الدين الإسلامي بشدة التعاملات المالية المبنية على فوائد مهما كانت النسب صغيرة أم كبيرة. يؤكد الفقهاء على أن أي اتفاق يشترط فيه زائد فوق الأصل عند إعادة المقترض للدَّيون يشكل "رباوياً"، وهو أمر محظور بكل الأحوال حسب الاتفاق العام بين العلماء المسلمين عبر التاريخ.
ويشدد القرار النهائي لمجمع الفقه الإسلامي بإجماع أعضائه على حرمة استخدام البنوك التقليدية التي تقدم خدمات التمويل العقاري بناءً على معدل فائدة مرفوعة نظراً لاحتوائها على عمليات ربوية بصرف النظر عن حجمها الكبير أو الصغير. ويستشهد بالتوجيهات القرآنية في سورة البقرة الآيات ٢٧٨-٢٧٩ حيث يحذر الله المؤمنين بحسم شديد ضد أصحاب الربا. بالإضافة لذلك، هناك حديث نبوي رواه الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينقل لعنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكل فرد مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التعامل بالربا.
وفي حين يعبر بعض الأفراد عن مخاوف متعلقة بتكاليف الاستئجار المرتفعة وكثافة السكان في مناطق معينة مثل العاصمة البريطانية لندن، تعتبر هذه الاعتبارات ليست سبباً صالحاً للاستسلام لاستخدام الربا والاستدانة بهذه الطريقة. يجب البحث بدلاً من ذلك عن حلول مشروعة تلبي الاحتياجات الأساسية ضمن حدود القانون الديني. وفي نهاية المطاف، يتم التأكيد على أهمية التوبة والرجوع إلى الطريق الحق تجاه الله عز وجل لمن ارتكبوه بالفعل.
