في الإسلام، تُعتبر جريمة قتل الخطأ مسؤولية كبيرة تتطلب كفارة وفقاً لما جاء في القرآن الكريم: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يكونوا أسراً". ومع ذلك، فإن تطبيق هذا الحكم على الأطفال الذين تصرفوا نتيجة جهل أو تقصير قد يكون معقداً.
وفقاً لمعظم علماء الدين، عندما يقترف طفل فعل يؤدي إلى وفاة شخص آخر - سواء كان عمداً أو غير متعمد - تقع على عاتقه نفس المسؤولية القانونية التي تقع على الراشدين بسبب أفعالهم. ولذلك، يمكن اعتبار وجود الكفارة واجباً عليه أيضاً.
لكن هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بطريقة تنفيذ هذه الكفارة للأطفال. بعض الفقهاء مثل الشافعية يقولون إنه إذا تمكن الطفل مميز (أي قادر على التفريق بين الخير والشر) من الصيام أثناء طفولته، فقد يكفي ذلك لإكمال الكفارة. أما الآخرون منهم المالكيون فيرون تأجيل الصيام حتى بلوغه. بينما الحنفية وغيرهم يعتقدون بأن الكفارة لا تنطبق بشكل عام على الأطفال بما في ذلك المجانين والسكارى والقاصرون جنسيًا.
بالإضافة لذلك، الفتوى المعروفة للجنة الدائمة للإفتاء تؤكد ضرورة تحديد عمر الشخص عند حدوث الحادثة لتحديد مدى تعريفه بالمسؤوليات المرتبطة بصفته "مؤمناً"، والتي تشمل القدرة على التمييز والوعي بمخاطر أفعاله.
بالتالي، وفي حالة كون الطفل أقل سنّ بلوغه حين وقع الحادث، لن تكون هناك حاجة إليه لصيام كفارته حاليا. سيترك الأمر لحالة المستقبل حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب استناداً للمرحلة العمرية والعقلانية للفرد آنذاك واستنادا أيضا لقواعد الشريعة الإسلامية ذات الصلة بهذا الموضوع الخاص بكفر الأحداث.
