يمكن تلخيص فتاوى التعامل بالفوركس ضمن هذين الشرطين الأساسيين: أولاً، يجب أن يكون التعامل بناءً على امتلاك عملات فعلية وليس الحصول عليها عبر هامش أو رافعة مالية من الوسيط لأن ذلك يعد نوعاً من الرِّبا المُحرَّم. ثانياً، لابد من تحقيق "القبض" الذي يعني بدء تبادل الأموال بشكل مباشر أثناء عملية التجارة، حتى لو كان هذا القبض حكمياً فقط. وهذا يتضمن دخول المال بحقيبة كلا الجانبين في وقت واحد خلال جلسة واحدة بطريقة يمكن فيها لكل طرف الانسحاب بكامله واستخدامه حسب حاجاته الخاصة. إن مجرد ظهور الأرباح المحتسبة على المنصة مثل ميتاتريدر ليست دليلاً كافياً للحصول التحقق من شرط القبض القانوني حيث أنها غالبًا ما تعكس نتائج افتراضية غير قابلة للاسترداد قبل اكتمال الصفقة رسميًا. وللحفاظ على تطبيق صحيح للقواعد الدينية فيما يتعلق بهذه العمليات التجارية الدولية، ينبغي التأكد دائمًا أنه بمجرد وضع الأمر التجاري، يحدث تبادل مباشر للأموال ويتوفر لكلا الطرفين القدرة الكاملة والحقوق التشغيلية لهذه الأموال دون تدخل وساطة خارجية تحرم الوصول إليها مؤقتًا لأسباب تنظيمية أو عمومية.