في ظل الظروف التي تصفها صديقتك، حيث يعارض أحد الأقارب الأقرباء قرارها بالاستمرار في دراستها الأكاديمية، مما أدى حتى إلى العنف البدني ضدها، من المهم توضيح بعض الأمور الأساسية وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
وفقًا للشريعة الإسلامية، إذا كانت الدراسة هي موضوع مشروع وغير ملوثة بالممارسات المحرمة، فلا يوجد أي عذر لمنعه. لا يتمتع كلٌّ من عمها وشقيقها بحق قانوني في تأديبها. ولا تعد وليتا أمر بشريانتان يمكن أن يقترفا مثل هذه الأفعال.
البنت لديها الحق في تعليمها وفي اتخاذ القرار بشأن مستقبلها التعليمي طالما أنها ضمن حدود الدين والأخلاق الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر هنا أن الإسلام أكد على أهمية التربية والتوجيه بدلاً من العقوبة الجسدية، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقات.
بالنسبة للقضية القانونية، قد يحتاج الأمر لتدخّل السلطات المحلية للحصول على حماية قانونية لها. سواء كانت وزارة شؤون الأسرة أو الدائرة المعنية بالأحوال الشخصية أو الشرطة، يجب استدعاء الهيئة المناسبة للتدخل وتقديم المساعدة والدعم اللازمين. تحت مظلة القانون المدني العام، يتم تحديد حقوق الأفراد وحرياتهم بشكل واضح ومحدد ضد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
على الرغم من العلاقات الأسرية الوثيقة لهذه الفتاة، تبقى مصالحها ورفاهتها هي الأولوية القصوى. لذلك، يمكن للأجهزة المختصة تقديم حلول مؤقتة مثل وضع الاحتجاز المؤقت أو إعادة تسكين مؤقت إلى مكان آمن بعيدا عن مصدر الخطر الحالي.
ومن الناحية النفسية أيضا، فإنه من الضروري دعم هذه الفتاة نفسياً. سواء عبر الحصول على الاستشارة المهنية أو التفاعل الاجتماعي الإيجابي المتجدد مع البيئة الآمنة والمحفزة للدراسة.
وفي نهاية المطاف، الغرض الرئيسي هو خلق بيئة صحية وآمنة تشجع على تحقيق أحلام الشخص وتعزيز تقدمه الشخصي بغض النظر عن تحدياته الخارجية.
