الحمد لله، يمكن تنفيذ العقد الذي اقترحه التاجر فيما يتعلق بتداول قطع السيارات بطريقة شرعية طالما تمت مراعاة بعض النقاط المهمة التالية:

1. يجب التحقق بشكل قاطع أن عملية الشراء قد تمت وأن البضائع وصلت بالفعل إلى مخزن التاجر قبل إتمام صفقة البيع لك. هذا لمنع أي شكل من أشكال الخداع حيث يُطلب الدفع بدون الحصول على الخدمة المقابل لها.

1. بمجرد تأمين هذه الخطوات، يمكنك بيع بضاعتك للتاجر بنسبة ربح متفق عليها مسبقا. هنا، تعتبر سلعتك أثناء فترة الوكالة تحت مسؤولية التاجر باعتبارها أمانة إلى حين تسليمها إليك.

1. من الناحية العملية، يعتبر عقدكم نوعاً من "الشركة المتناقصة"، وهي شركة قانونية بشرط الالتزام بالمبادئ العامة للشركات وضوابط محددة. هذه الضوابط تشمل:

• عدم تضمين شرط البيع والشراء ضمن شروط الشركة.
• عدم اعتبار وعد الشريك ملزمًا قانونيًا.
• تجنب التزام دفع نفس القيمة للحصة عند بيعها لأحد الشركاء مستقبلاً؛ لأن ذلك يعني فرض ضمان لحصة الشخص الآخر، بدلا من ذلك، يجب تحديد سعر البيع بناءً على القيمة السوقية prevailing market value للسوق خلال الوقت المناسب للبيع.

وفي ظل هذه الظروف، كما أكدت القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي وغيرها من المرجعيات القانونية ذات الصلة، يعد العقد المعني جائزا ومقبولا شرعاً وبشريطة الامتثال للمبادئ المنظمة لهذا النوع الخاص من العقود التجارية الدولية.