في مسألة عقد بيع العقارات التي تتضمن مطل المشتري في دفع باقي الثمن بسبب تشكيكه في قيمة العقار وجودة سلعته، حيث طلب تأجيل السداد لمدة طويلة تحت التهديد بفقدان كافة حقوق الملكية واستخدام وسائل عنيفة، ينظر الإسلام لهذه الحالة برؤية واضحة ومحددة.

يمكن تلخيص حكم الشريعة فيما يلي:

1. جواز البيع بثمن مؤجل: وفقاً للشريعة الإسلامية، يمكن بيع العقارات بثمن يؤجل سداده إلى تاريخ محدد ومعروف. وهذا النوع من المعاملات المالية مباح بشرط تحديد مدة التسديد بشكل دقيق.

1. تحريم المطالبة بتأخير تسليم الثمن: منع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "مطالبة الفقراء" أي رفض دفع ديون مستحقة بدون سبب شرعي. وقد ورد حديث نبوي صريح يقول: "مطْلُ الغني ظلماً"، مما يدل على حرمة امتناع الأشخاص القادرين مادياً من تسديد دينهم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أثناء إبرام الصفقة سواء كانت ملكيات أم خدمات أخرى.

1. عدم قبول التعسف لدى شراء العقار: وفي حالة تعرض الطرف الأخير للمعاملة لإجبار قانوني أو نفوذ خارج حدود القانون للحصول على موافقة متأخرة لسداد الأموال المستحقة مقابل الممتلكات المباعة، فإن تلك الموافقة تعتبر غير ملزمة دينياً ولا تؤثر على حق الطرف الآخر بالحكم المدني بشأن مطالباته بدفع المستحق منه لديه. بناءً على هذا المنطق، يستطيع الشخص الذي تعرض لإكراه بالقوة الحصول على قرار قضائي لاسترداد كامل حصته التجارية قبل الوصول لتاريخ الاستحقاق الأصلي المعلن عنه سابقاً. أما عندما يتم التفاوض بحرية واتفق الجانبان منذ البدء على مرحلتي التسليم المالية المختلفة، إذن يجب احترام بنود الاتفاق الموقع بينهما والتي تخضع لعقد رسمي قائم بذاته والذي يحتوي أيضاً على تفاصيل حول كيفية حل المنازعات المحتملة مثل اللجوء نحو الوسائل التحكيمية الضامنة لحماية مصالح جميع الأفراد المعنية بصورة عادلة ومنصفة أمام سلطات مختصة ذات ولاية قضائية مناسبة طبقاً لقوانين البلد محل نظر الدعاوى لدينا هنا وهي المملكة العربية السعودية مثال لذلك، حسب أحكام نظام التنفيذ السعودي رقم 1/34 بتاريخ ١٤٢٨ﻫ والتعديلات التالية عليه لاحقاً.

وفي النهاية، يشجع الإسلام دائماً الحلول السلمية والخيارات الأخرى لتجنب المشاكل القانونية واختلال النظام الاجتماعي الناجم عنها إن آلت الأمور لهذا الوضع المرير بالفعل وبالتالي فقد تكون أفضل طريقة هي البحث عن وساطة طرف ثالث حيادي يقوم بإتمام عملية تقسيم المصالح بطريقة ترضي الجميع ضمن الحدود الموضوعة دستورياً ودينياً شاملاً كل جوانب الحياة اليومية الإنسانية دون مغالاة أو تجاوز لحدود النصوص التشريعية المقيدة للأفعال البشرية الصادرة حال انتهائها بغضب شديد نتيجة غياب الرقابة الذاتية الموجودة داخل النفس الإنسانية عموما .