في إطار التعاملات المالية المرتبطة بمجال العقارات، فإن إدارة الأموال التي يتم جمعها من المستثمرين تعتبر "مضاربة". وهنا، يشغل الأخيار الدور الوكيل والأمين المسؤول عن أموال هؤلاء المستثمرين. وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يستطيع الوكيل أن يتخطى حدود التفويض الذي حصل عليه. لذلك، يجب استخدام هذه الأموال حصراً حسب الاتفاقيات الموضوعة بين الطرفين - أي ضمن عمليات عقارية فقط. ومن أهم الأحكام هنا:
- عدم التدخل الشخصي: لا يمكن للعامل (الأخي) أن يستخدم هذه الأموال لأهداف شخصية خارج نطاق الأعمال العقارية بدون موافقة صريحة.
- احترام الملكية: تماماً كما تعهدتم بدفع خسائر محتملة، ينطبق الأمر كذلك بالنسبة للأرباح. كل طرف سيستفيد بناءً على حصة مشاركة الأصلية.
- بيع الذهب: حيث تم اقتراح تحويل بعض الأموال إلى ذهب للحفاظ عليها مؤقتاً، فإن أرباح البيع لاحقاً يجب تضمينها في عملية حساب الربح النهائية للمضاربة. سيتم توزيع الربح وفق نفس نسب حصص الاستثمار الأصليّة.
- القرار الصحيح: بينما ربما يكون لديك تقدير شخصي بشأن كيفية التعامل مع الوضع بشكل أفضل، من الضروري اتباع الإرشادات القانونية والدينية للتأكيد على الشفافية والعدالة في مثل هذه الحالات التجارية المعقدة.
تجدر الإشارة إلى أن هدف الشريعة الإسلامية ليس فقط تحقيق المكاسب الاقتصادية ولكن أيضاً التأكد من إجراء كافة العمليات بطريقة عادلة ونظيفة.
