يتناول الكثير من الأشخاص خلال فترة خطبة الزواج احتمالات مستقبلية قد تكون بعيدة المنال بناءً على تجارب خاطئة أو افتراضات ضارة. إحدى تلك المفاهيم المغلوطة هي اعتبار الزواج "عقداً غير عادل". في الواقع، هذا البيان غير صحيح وغير أخلاقي، حيث إنه يعبر بشكل ضمني عن انتقاد تشريع مقدس لله -تعالى-. يجب التنبيه إلى أهمية التعامل بحرص شديد عند مناقشة أحكام الشريعة الإسلامية.
وفقاً للشريعة، فإن الولادة أثناء الحياة الزوجية تُعدّ دليلًا كافيًا لتسجيل الطفل باسم والد زوجته، وفقًا لقاعدة "الولد للفراش". يشكل هذا النظام الضامن لحماية حقوق الأطفال ومنع العار الاجتماعي المرتبط بنفي الأحساب. ومع ذلك، توفر الشريعة أيضًا وسائل قانونية واضحة لمن لديه شك مشروع في نسب طفله لاتخاذ إجراءات القانون اللازمة للتحقق منه.
ومن الجدير بالملاحظة أن التركيز فقط على السلبيات المحتملة للمشاركة في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج يخفى جانبًا مهمًا للغاية وهو ضرورة تحقيق الاستقرار الروحي والجسدي والصحة عبر العلاقات الجنسية المناسبة داخل مؤسسة الزواج كما رسمتها الشريعة الإسلامية. إن الالتزام بالأخلاقيات الدينية الخاصة بالعلاقات الحميمة يساهم في تعزيز الصحة العامة والسعادة بين الأزواج وبالتالي المجتمع بأكمله.
ختاماً، بدلاً من الانغماس في التفكير المؤرق بشأن الاحتمالات الغير مرجحة، ينصح باتباع نهج واقعي مبني على أساس فهم عميق لأحكام الدين وآليات العمل بها بطريقة عملية وقانونية. فالزواج ليس مجرد رابط اجتماعي وثيق وحسب؛ بل هو أيضاً قاعدة أساسية لبناء منظومة مجتمع صحية ودائمة.
