حالة الفرد الذي قصد شراء منزل وتم الاتفاق بشكل مؤقت مع وكيل البيع حول السعر، ولكنهما تناقشا بشأن طريقة الدفع، حيث عرض الشخص دفع نصف الثمن فورياً والباقي لاحقاً، أمر محدد بالنصوص الإسلامية المتعلقة بالسوم. وفقاً للحديث النبوي الذي ذكرته الفتوى (روى مسلم [1408] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه")، يعد سوم الإنسان على سوم أخيه محرمًا.
بالنظر إلى التفاصيل التي قدمتها في حالتك، يبدو أن هناك بعض اللبس يمكن توضيحه. رغم وجود توافق أولي على سعر المنزل، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول طريقة الدفع -وهو عامل مهم في تحديد الثمن-. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور المحامي يقوم فقط بتقديم توصية وليست عقد ملزم قانونيًا حتى يحدث الموافقة النهائية من صاحب العقار الأصلي. لذلك، بناءً على هذه الظروف، لا تعتبر الحالة مثال لسوم الشخص على سوم آخر كما هي موجودة في الحديث الشريف.
عملياً، يتطلب الأمر موافقة مشتركة واضحة وصريحة لتحديد سعر معين وإجراء تعاملات رسمية للعقد. بدون تلك الخطوات الواضحة والموافقة الكاملة من صاحب العقار الأصلي (الأمر غير ممكن بسبب سفره الحالي)، فإن أي تعاملات أخرى ستكون موضوعية ومباحة شرعاً. وفي حالة المحامي الخاص بالعقار الذي قرر الاستفادة بالعرض والشراء لنفسه، فهذا لا يخالف التعاليم الإسلامية طالما لم يكن هناك ارتباط مسبق وملزم قانونياً.
وفي نهاية المطاف، تبقى المعايير الأخلاقية جانبًا حيويًا يجب مراعاته عند تنفيذ أي عملية تجارية. وعلى الرغم من عدم كون تصرف المحامي مخالفًا للقوانين الإسلامية النظرية، إلا انه يستحق التحقق منه بناءًا على الأدب والتقاليد التجارية والقيم الشخصية لكل طرف متورط.
والخلاصة لهذا الموضوع هي أنه ضمن السياقات المعنية بحالتكم الخاصة، فإن إجراءات الشراء اللاحقة والتي تضمنت تولي المحامي للأمر ليست خاطئة حسب الأحكام الشرعية العامة للسوم بشرط عدم وجود اتفاق مبدئي ثابت وملزم بالقانون حتى الآن بين جميع الأطراف ذات الصلة بالعقار المعني.
