يمكن لموظف شركة ما اقتراض دين منها بشرطين أساسيين وفق التعاليم الإسلامية: أولاً، يجب أن يتمكن الموظف من تسديد كامل مبلغ الدين بالإضافة لأي فوائد محتملة مرتبطة بهذا القرض. ثانياً، ينبغي عدم تلقي أي مزايا إضافية مثل تخفيضات مستمرة في الأجر أعلى من قيمة الدين الأصلي المستحق.
بالنظر إلى السيناريوهات المحتملة، هناك حالتان رئيسيتان:
الأولى: حيث تتم الموافقة على خصم جزء من الراتب يساوي قيمة الدين أو أقل منه، وذلك لباقي فترة الخدمة الأصلية للعقد، أو حسب اتفاق جديد محدد. هنا العملية مشروعة لأنها تشكل وسيلة قانونية لسداد ديونه. ولكن إذا تجاوزت نسبة الخفض الحد الطبيعي للدين، تصبح الصفقة ممنوعة لأنها ستتحول إلى شكل خفي للقروض الربوية.
الحالة الثانية تتضمن حالات الغموض بشأن حجم النقص أو مدتة بالفعل. سواء اتفق عليها بشكل غير رسمي أم ليس كذلك، فهي تعتبر سيئة شرعا نظراً لقربها من نظرية المقامرة التي تحظرها الشريعة. وبالتالي، كلتا الهيئتين مؤسستان على ضرورة الوضوح فيما يتعلق بالقيمة والمدة لكل تدبير خاص بسداد الديون. إن التحفظ والاستشارة القانونية أمر مهم جدا لتجنب الوقوع تحت مظلة العقوبات الربوية المتنوعة والإجراءات المخالفة للشروط الدينية والقانونية المناسبة.
