إذا كانت لديك بطاقة غير مغطاة تستخدمها لشراء العملة الأجنبية، ويستقطع منها بنكك عمولة نسبتها 8% لكل عملية، فهناك عدة نقاط يجب مراعاتها لتحديد مشروعية هذا الأمر وفقًا للشريعة الإسلامية:

أولاً، إذا كانت البطاقة بالفعل غير مغطاة، أي أنك تستدين مبلغًا من البنك أثناء عملية الشراء، فعليك الانتباه لما يلي:

• لا يمكن للبنك استلام رسوم أكبر من تكلفة العملية الفعلية لك. فالرسوم المتفق عليها بناءً على نسبة مئوية قد تعد "ربا"، وهو أمر محرم في الإسلام. يشير مجمع الفقه الإسلامي إلى أن الرسوم المقطوعة التي لا تتعلق بحجم القرض أو مدته هي مشروعة بشرط أن تكون تعويضًا مناسبًا للتكاليف الحقيقية. أما أي زيادات فوق الخدمات الفعلية، بما فيها الرسوم السنوية الثابتة، تعتبر ربا حسب القوانين الشرعية.

ثانيًا، إذا كانت بطاقتك غير مغطاة ولكنك تقوم بتعبئة الرصيد اللازم لإجراء عمليات الشراء، تصبح حينذاك similar إلى البطاقة المغطاة. وفي هذه الحالة، ليس هناك مانع من دفع بنكك للرسوم حتى لو كانت أعلى مما يتطلبه الحد الأعلى للتكاليف الحقيقة بسبب عدم وجود توريق دين هنا. يمكنك أيضًا باستخدام هذه البطاقة شراء العملات الأجنبية طالما تتم التحويلات بشكل مباشر وتنفذ جميع العمليات بوقت واحد (في مجلس واحد).

ثالثًا، إذا اخترت إجراء عمليات شراء كبيرة خارج الحدود التي حددها رصيدك الحالي في بطاقتك غير المغطاة، ثم سداد الدين لاحقًا، فإن حالة البطاقة تبقى كما هي؛ لأن الهدف الأصلي للبطاقة ظل باقيا: الحصول على قرض مؤقت من البنك. وبالتالي، لا تزال نفس الأحكام تنطبق فيما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالقرض.

بشكل عام، تجنب وضع شرط الزيادات المستقبلية المحتملة في العقود الخاصة بك مع المؤسسات المصرفية. وقد أكدت العديد من التفاسير الإسلامية مثل those of Ibn Mas'ud and Al-Qurtubi that any agreed increase in loans is considered riba, even if it was as small as a handful of animal feed or single grain.

والله أعلم بالأفضل والأحكم في الأمور الدينية والمعاملات التجارية.