يشكل وضع الشروط أثناء عمليات البيع، خاصة خلال فترات التخفيضات، تحديًا أخلاقياً وتجارياً. وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن قبول البائع لشراء كميات محددة من المنتج يجب احترامها وعدم تجاوزها إلا بموافقته. هذا يعود إلى قاعدة "البراءة"، حيث إن البيع يكون جائزا طالما هناك اتفاق متبادل بين الطرفين. ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية أهمية التراضي والصراحة في المعاملات التجارية، مما يؤكد على ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل البائع.

على سبيل المثال، إذا قررت إحدى المتاجر تحديد ثلاث قطع فقط كحد أقصى لكل عميل during فترة خصومات، فإنه يتوجب عليك الامتثال لهذا القرار. حتى لو كنت تسعى لشراء المزيد لأسباب مثل حجم أسرتك الكبير أو موافقة موظف الدفع، فإن الرأي القانوني الإسلامي يدعم وجهة النظر التي تقول بأن هذه الإجراءات ليست ملزمة قانونياً. ومع ذلك، يمكن طلب إذن خاص من الشخص المسؤول داخل الشركة - غالباً المدير – والذي لديه سلطة تعديل هذه القواعد.

إذا تمكنت من الحصول على الموافقة، فلست مطالباً برد مشترياتك السابقة. ولكن عندما يتم اتخاذ قرار بدون علم السلطات المناسبة أو ضد رغباتها المعلنة، تعتبر المخالفات مشروطة ويمكن اعتبارها انتهاكا لرغبة البائع الأصلية. وفي حالتك الأخيرة، سيكون لديك خياران: أولاً، يمكنك الرجوع إلى مالكي المتجر للحصول على التصريح الرسمي لإتمام الصفقة حسب الشروط المُعدَّلة. وثانيهما، إعادة المنتجات المعنية إذا كانت موجودة بالفعل وسليمة وغير مستخدمة تماماً. أما بالنسبة للمنتجات التي تم تناولها واستخدامها بالفعل، فسيكون التعويض عنها غير ممكن نظرًا لتقدير التسليم والتملك السابق بثمنها الكامل. لكن لا بد هنا أيضاً من الاعتذار والتوبة لمنع سوء الفهم المستقبلي واتباع أفضل الممارسات الأخلاقية فيما يخص الأعمال التجارية بشكل عام.

وفي النهاية، يتطلب الاحترام المتبادل والتواصل الواضح حل أي نزاعات محتملة بطرق ودية وموضوعية توافق أحكام الدين والقانون المدني.