في سياق الشركات التي توفر خدمات تحويل الأموال باستخدام البطاقات الممغنطة للجوال، حيث يُضاف نسبة ثابتة - غالبًا 2٪ ولكن يمكن أن تزيد- إلى القيمة الأصلية للفواتير كتعبير عن "الإكرامية"، مما يشجع العملاء على تقديم المزيد أيضًا، هناك عدة جوانب يجب مراعاتها بناءً على الشريعة الإسلامية.

بالنظر لهذه الحالة، فإن إضافة تلك النسبة الثابتة تعتبر نوعًا من الإكرامية أو البقشيش والتي هي جائزة شرعًا وفق شرطين أساسيين:

1. رضى الشخص الذي يدفع البقشيش أو الإكرامية.
2. موافقة صاحب العمل أو الجهة المعنية بهذه الممارسة.

لكن المشكلة تنشأ عندما تتم هذه العملية بشكل مخفي ولا يلاحظه العميل بنفس الدرجة من الوضوح مثل رؤية القيمة الرئيسية للفاتورة. بحسب القرآن الكريم، "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون تجارة عن تراضٍ منكم" (النساء: 29)، ووفق حديث النبي محمد ﷺ، "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". كلتا النصوص تؤكد على ضرورة رضا المُحرِّم (الدافع) تمامًا كما يتطلب رضا مُستقبل الهدية أو التبرع.

وفي حالة عدم انتباه العميل لهذا الخصم الكامن، فإن أخذ الإكرامية بهذا الشكل يعد غير مشروع لأنها ستكون بمثابة تناول للأموال بلا حق. بالإضافة لذلك، أي مساعدة للشركة لتسهيل قبض أموال بلا علم الموافق عليها تعد مشاركة محظورة في فعل خاطئ حسب قوله تعالى، "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب." (المائدة: 2).

ومن ثم، إذا كانت سياسة الشركة قائمة على تطبيق خصومات سرية لا تظهر للقارئ بشكل واضح، فهناك وجوب لتنبيه الإدارة حول الخطأ المحتمل في طريقة التطبيق. ومع ذلك، إذا اضطرت الشركة إلى الاستمرار في تلك السياسات الغامضة، فقد يكون الاستمرار في العمل لديهم غير مستحب نظرًا للمشاركة الضمنية في عمل محظور. والأمانة هنا تستوجب البحث عن وظائف أخرى حيث تسود الأخلاق والمعايير القانونية والسلوك المهني المناسب داخل بيئة العمل.