تعاني العديد من النساء المطلقات من تحديات كبيرة فيما يتعلق برعاية أطفالهن ورعايتهم المالية. في حالة اختارت أختك الزواج مرة أخرى، قد تتساءلين عن تأثير ذلك على وضع الحضانة الخاص بها وبناتها. وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك عدة جوانب تحتاج إلى النظر فيها بعناية.
الحكم الشرعي:
* الحقوق المالية للأطفال: يجب على الأب، حتى لو لم يكن يدفع النفقة سابقاً، أن يكون مسؤولاً عن توفير الاحتياجات اللازمة لأطفاله بناءً على تعاليم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. إن الامتناع عن القيام بهذه المسؤولية يعد خطيئة دينية. لذلك، يمكن للزوجة اللجوء إلى القضاء لتحقيق هذا الحق.
* انتقال الحضانة: بمجرد زواج الأم، تنتهي فترة حضانتها بشكل عام وتنتقل إلى أقرب الأقارب ذوي الكفاءة لرعاية الأطفال. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء حول الشخص التالي للحضانة، حيث يؤكد بعض العلماء أنها ستكون للأم الأخرى بينما يشير البعض الآخر إلى الأب نفسه كممثل محتمل. هنا يأتي دور المحاكم الشرعية لتقييم أفضل حل مناسب لكل حالة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطفال القصوى.
* دور الأم: تبقى أمومة المرأة دوراً أساسياً ومقدساً بغض النظر عن حالتها الاجتماعية. ومع ذلك، تتمثل صعوبة الأمر عندما تفشل الأم في أداء واجباتها تجاه رعاية أبنائها بشكل فعال نتيجة ظروف خاصة بها. وفي تلك الحالة الخاصة، يمكن للمحكمة إلغاء حماية الأم لفائدة جهات أخرى مؤهلة لإدارة شؤون الطفل بما فيه صالحه وصلاح حياته المستقبلية الناجحة والسليمة دينياً وأخلاقياً وعاطفياً مجتمعياً.
من الضروري التأكيد مجدداً بأن التعامل مع هذه المواقف الدقيقة والحساسة للغاية يتطلب تدخل سلطة قضائية مختصة قادرة على دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بكل جانب وتقديم حكم عادل وملزم قانونياً طبقا لشرائع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المجتمعية السوية لجميع أفراد الأسرة المعنية بهذا الموضوع الهائل والمعقد نسبياً والذي يتسم بالحساسية البالغة بالنسبة لكل طرف مشارك therein!
