في هذه الفتوى المهمة، سنستعرض كيفية التعامل القانوني والشريعة الإسلامي عندما يكون هناك خلاف حول الخدمات المقدمة مقابل الدفع. دعونا نتعمق في التفاصيل ونوضح الحلول المقترحة بشكل بسيط.

إذا ثبت أن الحداد قد خالف الشروط المتفق عليها وغش في عمله، فهو ملزم بإعادة الأموال المستوفاة زائدًا. يتم تحديد مقدار هذا الزيادة بناءً على رأيين متفق عليهما من خبراء الحديد الذين يقدمون تقريرًا محايداً. بكلمات أبسط، يجب إعادة الفرق بين سعر العمل المناسب وسعر العمل الفعلي المدفوع.

على سبيل المثال: لو تم دفع 1,200 درهم ولكن سعر العمل الحقيقي هو فقط 1,100 درهم، فإن الفارق -وهو 100 درهم- يجب دفعه مرة أخرى إلى صاحب المنزل الأصلي. أما إذا لم يرغب الحداد في إعادة المبالغ المستوفاة غير المشروعة، يمكن اتفاق طرفي الصفقة على مشروع جديد كوسيلة لحل المشكلة ضمن حدود الشرع. حيث يجوز اتخاذ إجراءات مثل خصم تكلفة العمل الزائد من أجرة عمل آخر، ويسمى ذلك "ظفر الحق". وفي حالتنا، بما أنّك قد خصمت بالفعل 700 درهم، بموجب توصيات الخبراء، سيتم تحديد الكمية الدقيقة الواجب ردها إلى صاحب المنزل والصانع.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه وفقاً للشريعة الإسلامية، يحرم الحصول على الأموال عبر وسائل غير مشروعة أو التأكد من الآخرين لإيقاع العقوبات عليهم بسبب أعمالهم غير القانونية سابقاً. كما يؤكد الحديث النبوي الشريف أهمية عدم حلول المال المسروق أو المتحصل عليه ظلماً على أي فرد مسلم. لذلك، يعتبر عرض نوافذ الحديثة أولاً على مختصين لتقييم الوضع ضرورة للحفاظ على العدالة والمعاملة الرشيدة لتحقيق السلامة المالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالتساوي والسداد حسب القواعد التجارية والعادات المحلية ومعايير المجتمع الراشد والقانون الدولي.