في حالة وجود اتفاق بينك وبين المعلمات على دفع الأجرة شهرياً، يشكل هذا الشرط أساسياً لحساب مستحقاتك المالية. وفقاً للقواعد القانونية والفقهية، يعد عقد إيجار السيارة لمدة شهر ملزماً لكل طرف، وهذا يعني أنه حتى لو قررت المعلمات تغييره جزئياً خلال الشهر، تبقى حقوقك المالية ثابتة.
يُشير الفقهاء إلى أن "العقد الإيجاري هو تعهد ملزم"، حيث يعطي المؤجر (بمعنى صاحب السيارة) الحق في الحصول على الأجرة كاملة بينما يستطيع المستأجر الاستمتاع بالمنافع. بالتالي، بموجب القوانين والشريعة الإسلامية، عندما يتم انتهاك الاتفاقية من جانب واحد - في حالتنا هذه، هي رغبة المعلمات بتغيير السائق - يبقى حق المؤجر غير منتهكا.
كما ذكر الفقهاء القدماء مثل أبو عبد الله والإمام أحمد رحمهما الله، فإن فساد العلاقة من جانب المستأجر بدون سبب مشروع لن يؤدي لإبطال عقد الإجارة؛ مما يدعم مبدأ ضرورة دفعه للمبلغ الكامل عند تقديم الخدمات حسب الاتفاق.
بالنظر لقاعدة التعاملات اليومية والمعرفة المحلية، والتي تحظر على المستخدم تبديل السائق بعد بدء فترة العمل، تُشدد أهمية الاعتراف بالأجر الدوري كامل القدر كذلك عبر القسم الرسمي لهذه المسائل شرعاً وقانوناً.
ولكن، يُمكن تخفيف النزاعات عن طريق الموافقة المشتركة لتحديد المدفوعات بناءً على عدد أيام عمل فعلي أو تنازل عن جزء من المال مقابل حفظ العلاقات التجارية الحميمة والعلاقات الشخصية المحتملة. وفي النهاية، السلام الاجتماعي والخلوص من النزاعات هما أولويتان رئيسيتان في أي حل محتمل.
وبالتالي، استناداً لما سبق بيانه، تجدر دعوة المعلمات لدفع أجور السنة بكاملها إلا فيما إذا تم الوصول لاتفاق آخر رضائي بين جميع الأفراد المعنية بالحالة.
