في الإسلام، هناك عدة قواعد وشروط مهمة يجب الالتزام بها عند شراء وتداول الذهب، خاصة فيما يتعلق بالقرض والجنية والتبادل. هنا سنناقش الاستشارة المقدمة بشأن تلك المسألة.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يعد شرط التقابض في المجلس أمراً ضرورياً لشراء الذهب باستخدام النقد. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة..." (متفق عليه)، يشير هذا الحديث إلى أهمية تعاوض الكميات المتساوية من نفس النوع من العملات المعدنية - مثل الذهب مقابل الذهب - بشكل فوري. تمتد هذه القاعدة أيضًا لتشمل العملات الورقية الحديثة نظرًا لأنها تعمل بطريقة مشابهة للذهب والفضة.
وعندما تقوم بتوكيل تاجر بشراء ذهب نيابة عنك بينما تحتفظ بالنقد معه، يكون الأمر مختلفًا بعض الشيء. وفقًا للاستشارة، يشرح أحد العلماء أنه إذا تحولت الأموال إلى ديون لدى التاجر (أي استخدمها للتجارة الخاصة به)، فإن الصفقة ستصبح مماثلة للربا، وهي محرمة في الدين الإسلامي. لذلك، من الأفضل دائمًا الحصول على اقتناء فعلي للأمر محل التعامل سواء كنت أنت شخصيًا أو بوكيل خاص بك غير صاحب المحل.
ومن المهم ملاحظة أنه حتى لو كانت لديك نوايا صادقة لإعادة الأموال لاحقًا، فإن خلط المال الخاص بك مع مال التاجر واستخدامه بدون إذنك يعتبر تعدياً غير قانوني وقد يؤدي إلى الوقوع في دائرة الربا. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتمكن التاجر من فصل ونزع ملكية الجزء المختص بك من المجوهرات التي تشتريها، فقد تصبح المعاملة باطلة بناءً على حكم جمهور الفقهاء الذين يقولون بأنه يجب الفصل بين الأشياء المباعة وغير المباعة عند نقل الملكية فيها لشخص واحد فقط أي مشتر واحد.
وفي النهاية، تنصح الفتوى بأن أفضل طريقة هي دفع تكلفة المجوهرات نقدًا فورًا أثناء تلقي التسليم الفيزيائي لها وذلك لمنع الخلط الحسابية والنظر إليها كدين مستحق للدائن والذي قد يؤدي بلا شك إلى مواجهة عقوبات اقتصادية ومن خلال الامتناع الكامل عن التعاملات المالية المركبة الغير واضحة والتي تحتوي عناصر مثيرة للريبة محتملة القصد منها تفادي حدود التحريم الموضوعة لتلك المصالح التجارية المؤيدة لهذا النهوج التجاري المخالف لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف... نسأل الله تعالى لنا ولكافة المسلمين الرشد والاستقامة دوماً وابداً.. آمين يا رب العالمين!
