في رحاب كتاب الله عز وجل، نتعرض للإعجاز التشريعي، وهو جانب مهم من جوانب إعجازه المطلق سبحانه وتعالى. يشمل هذا النوع من الإعجاز قدرة القرآن الكريم على تقديم قانون حياة كامل ومتكامل، ينظم دفة الحياة لكل فرد في المجتمع، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول نفسها. وعند دراستنا لهذا الجانب الرائع، ندرك مدى شمولية وحسن تنظيم التشريع الرباني، الذي يجمع بين الرشد والحكمة والخير للإنسانية جمعاء.

تتمثل مظاهر هذا الإعجاز في عدة خصائص بارزة: أولها الشمولية؛ إذ تناول القرآن كل ما يتعلق بحياة المسلمين في مجالات اجتماعية واقتصادية وجنائية وسياسية وأخلاقية وغيرها. هذه الشمولية هي التي سمحت للشريعة الإسلامية بأن تصبح نهجا كاملا لحكم الأرض عبر التاريخ، محققة بذلك المثال الأعلى للأمم المتكاملة الشخصية والثابتة الهوية. وثانيا، عبقرية التطبيق العملية لهذه الأحكام، والتي تؤدي إلى بناء مجتمعات صحية وسليمة، تحترم حقوق الجميع وتضمن رفاهيتها بشكل مستدام.

ومن أهم علامات الإعجاز التشريعي في القرآن أنه جاء بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أمي لم يعرف القراءة والكتابة قط. وهذا الأمر وحده يعد شاهدا كاسحا على مصدر الوحي الإلهي لهذه التعاليم العظيمة. فعندما نقارن بين نظريات قوانين الإنسان وما قدمه الدين الإسلامي، نلاحظ كيف عجزت نظريات البشر عن تطوير نظام شامل لكل جوانب الحياة مثلما فعل القرآن الكريم بدقة واتزان.

وفي هذا السياق يأتي تأكيد عدد كبير من المؤتمرات القانونية العالمية على مكانة الشريعة الإسلامية ودورها الحيوي كمصدر إلهام ومعرفة عالمي. وفي عام 1937 مثلا، اعترف المؤتمر الدولي للقانون المقارن ببروكسل بشريعة الإسلام كوحدة تشريعية مستقلة قائمة بذاتها وليست مُقتبَسة من أي منبع آخر. وانتقل الاعتراف العالمي بهذا التأثير عندما اعتبر مؤتمر المحامين الدولي بمدينة لاهاي سنة 1948 دور الشريعة الإسلامية ذا "سمعة عالمية"، داعيا إلى المزيد من الدراسات والأبحاث حول طبيعة هذا النظام الفريد من نوعه.

هذه مجرد لمحات قليلة تعكس عمق المعجزة التشريعية الموجودة داخل صفحات الكتاب العزيز. إنها دعوة مفتوحة لاستكشاف آفاق جديدة لفهم قوة رسالة الإسلام السامية للعالم أجمع.