يمكن تلخيص رأي الفقهاء فيما يتعلق باستثمار الأموال في شركات تأجير المركبات عبر الإنترنت كما يلي:
تحذيرات أساسية: يجب توخي الحذر عند النظر في استثمار الأموال في مثل هذه العمليات بسبب عدم اليقين بشأن جديتها واتخاذ إجراءات احترازية لحماية المستثمرين. هنا بعض النقاط الرئيسية التي ينبغي مراعاتها:
* التحقق من الواقعية: قبل الانخراط في أي اتفاقية، يُشدد على ضرورة زيارة الموقع الفعلي للشركة للتأكد من وجودها وكفاءتها التشغيلية فعلياً. التعويل فقط على المعلومات المقدمة عبر الإنترنت قد يؤدي إلى الوقوع ضحية عمليات نصب واحتيالية.
* تعريف العقار : وفقًا للقواعد القانونية الإسلامية المتعلقة بصحة التعاقد, هناك حاجة لإجراء عملية تحديد واضحة للسكوتر المراد شراؤه. ويتطلب ذلك معرفة نوعه وتصنيفه وتخصيصه بشكل فردي بواسطة رقم خاص يساعد في تتبع مالكيه الحاليين.
* استخدام مستقل لسكوترك الشخصى : بمجرد الانتهاء من شرائك لاسكوتر, يمكنك تعيين شخص آخر للإشراف على عملياته اليومية الخاصة بالتأجير بناءً على تفاهم نهائي حول نسب المكاسب بينكما . ولكن يستحب تواجد طرف مؤتمن أثناء أي صفقة تجارية تجري داخل المملكة العربية السعودية مما يحمي حقوق الجميع ويعزز الثقة العامة بالسوق الاقتصادي المحلية والدولية أيضاً.
بشكل عام ، توصيتنا الأخيرة هي الامتناع عن الاشتراك فى تلك النوعية من الاستثمارات حتى تحقق كافة الضمانات الشرعية والمعيارية التقليدية بما فيها الوصول المباشر الى أصول الشركة والتاكد من سلامتها والقائمين بإداراتها والتأكّد من مدى مصداقيتها الأخلاقية والاقتصادية أيضاُ حيث أنها تعتبر نقطة فاصلة لتحقيق نجاح اي مشروع اقتصادى جديد وهو أمر يصعب تحديده بدون الاطلاع المباشر والشامل للحالة العملية الموضوع مطروح تحت بحث وتحليل معمقان بالنسبة لها . لذلك فان اتباع نهج الحذر والاستشارة المتعمقة يعد خطوة أولوية لكل منتسب حديث لممجالات الأعمال الحديثة وذلك بهدف منع التجارب المخيبة للأمل والتي نتائجها عكسية تماماً لما خطط له في البداية بغرض الحصول علي مكاسب مادية ومعنوية كذلك لكل الأطراف ذات العلاقة بهذا المجال التجاري الجديد وغير التقليدي إطلاقآ !!
