في سياق شراء عقار بالتقسيط، قد تتضمن العقود شروطًا خاصة متعلقة بفترة السداد والإلغاء. أحد هذه الشروط التي يمكن أن تواجهها هي تلك المتعلقة بتعويضات التوقف المبكر للعقد. وفقًا للقانون الإسلامي والقواعد التجارية المعاصرة، فإن مثل هذه الشروط غالبًا ما تكون قانونية ومقبولة بشرط احترام بعض الضوابط الهامة.

التوافق مع الشريعة الإسلامية:

وفقًا للأحكام الشرعية، ليس هناك مانع من الاتفاق بين الطرفين بشأن كيفية التعامل مع حالات إلغاء العقد بشكل متبادل. يمكن اعتبار الـ12% من سعر الوحدة الكلي كمبلغ جزائي مقابل الإنهاء المبكر للعقد شرط أنه ليس هناك خلل أو سبب مشروع لإلغائه حسب القوانين المرعية. يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الشروط المتفق عليها بين الأطراف مادامت لا تخالف تعاليم الدين الإسلامي. يقول الحديث الشريف "المسلمون على شروطهم" تأكيدا لهذا المنطلق.

تفاصيل الشرط التعويضي:

يمكن تلخيص الأمر كالآتي:

1. يجب عدم وجود أي مخالفات شرعية -كالربا- ضمن بنود العقد، مما يعني أن السعر الأصلي للعقار مستقل تمام الاستقلال عن عملية التفاوض حول الرسوم الجزائية المحتملة عند الانسحاب قبل الموعد النهائي للدفع.

1. يعدّ الاتفاق على دفع رسوم جزافية مسبقا لأجل فسخ العقد إجراءً مقبولاً بصورة عامة بمجرد توقيع الطرفين عليه طوعياً ودون أي قسر خارجي. وهذا الأمر مشابه لاتفاقيات أخرى ذات طبيعة قانونية في مختلف المجالات الأخرى والتي تحدد المسؤولية المالية لكل جانب حال انتهاء الصفقة بطريقة غير مرضية لأحد الجانبين.

إجمالا، تعتبر العديد من الأمثلة التاريخية والبنية القانونية الحديثة لهذه الأنواع من الترتيبات أمرًا صالحًا ومعترف به دوليًا باستثناء جوانب محددة مرتبطة بالقروض بفوائد عالية بشكل غير عادل وغير أخلاقية وفقاً للشريعة الإسلامية وبقية التشريعات الدولية المحلية والعالمية التي تحظر استغلال الأفراد والمستهلكين عبر استخدام مثل تلك الآليات التعاقدية لتحقيق غرض الربح غير المستحق أو تضليل الجمهور والتلاعب بهم بكيفية خاطئة وغير صادقة.