الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يشكل موضوع العدل بين الزوجات في الإسلام تحدياً هاماً للمسلمين، خاصةً في حالات تعدد الزوجات. وفقاً للقواعد العامة، يقع العدل بشكل أساسي في مجال القسم والمبيت، بينما يُنظر إلى الأمور مثل الهبات والنفقات وغيرها باعتبارها مجالات لاحتمالية عدم العدل. ومع ذلك، هناك رأي آخر يدعم وجوب العدل في جميع المجالات التي يسمح بها القانون. استناداً إلى هذا المنظور الأخير، الذي اتبعوه علماء مثل الإمام ابن تيمية والإمام السعدي والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، يبدو أن الظروف المعروضة تستحق النظر بعناية أكبر.
وفي حالة المرأة الثانية التي شاركت تفاصيل حياتها الزوجية، حيث قام زوجها بتوفير تكلفة سفريتهما المشتركة بنسبة متساوية، ثم قرر لاحقاً مساعدة زوجته الأولى في تكاليف سفرتها التالية، ينبغي اعتبار ذلك ضمن نطاق "الهبة". ومن وجهة نظر العدالة الكاملة، والتي تعتبر الأقرب إلى الفهم الصحيح وفق هؤلاء العلماء رفيعي المستوى، يكون واجباً على الزوج تحمّل تكلفة صاحبة الاستشارة أثناء الرحلة المقبلة أيضاً، وذلك لأنه يقوم بالفعل بتقديم هدايا مختلفة لأزواجه.
ومن الجدير بالذكر أن الوفاء بوعد سابق تجاه أحد الزوجات لا يعني انتهاك حق الآخرين. في الواقع، يشجع الدين الإسلامي على التعاطف والتسامح بين أفراد الأسرة المحلية، مما يؤدي غالبًا إلى تحقيق المزيد من الانسجام والاستقرار للعائلة بأسرها. لذلك، بدلاً من التركيز فقط على الحقوق الشخصية خلال هذه المواقف، يحث الدين النساء على تقدير جهود أزواجهن وإظهار المرونة والقابلية للتكيف لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز العلاقات داخل المنزل.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أهمية التشاور واستيعاب الآراء المختلفة حول مسائل دقيقة كهذه قبل التصرف بناءً عليها. فقد يتم تقديم فتاوى قانونية مبنية على رأيين شرعيين مختلفين بشأن قضية مشابهة. وبالتالي، حتى لو تم اتباع الفتوى المتعارضة مع الرأي الأكثر شمولاً فيما يتعلق بالمسائل المالية مثل النفقة والهبات، فلا يوجد ضرورة لتغيير الوضع الحالي طالما تم الامتثال لقوانين الشريعة الإسلامية حسب فهم الشخص. أخيرا وليس آخرا، دعونا نتذكر دائما فضيلة المغفرة ومعاملة الغير برفق واحترام لتحقيق أفضل النتائج لعلاقات صحية وسعيدة بين الأفراد والعائلات.
والله أعلم بالحكمة والرشد.
