في عالم الخياطة والموضة، قد يواجه البعض لبسا حول طبيعة العقد القانوني المحكوم عليه بالأعمال المصنوعة حسب الطلب. بناءً على التفاصيل المقدمة، يمكن تصنيف الصفقة ضمن عقود "الإجارة" و"الإستصناع"، اعتماداً على عناصر مختلفة تتعلق بالمشاركة في المواد الخام والتكاليف المرتبطة بها.
أولاً، بإمكان الشخص تقديم قطعة قماش ليخيطها شخص آخر ويضيف زخارفه الخاصة (التطريز)، مما يشكل اتفاقيتيْ إجارة واستصناع بشكل متزامن. هنا، تعتبر الإجارة مقدمة للعمل اليدوي لإتمام عملية الخياطة نفسها، بينما يعدّ الاستصناع مقابل الخدمات اللازمة لإضافة الديكورات الجمالية عبر التطريز. ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة بأن يقوم الخياط بنفسه بالتطريز; فقد يفوّض تلك المهمّة لأطراف أخرى. وفي حال قام الخياط بعرض القطعة للمطرز ولم يوجد أي تدخل منه في العملية، فسيكون حينئذٍ بابن شركة استصناع موازٍ.
عندما تقرر مشاركة تكلفة الموارد بين المشتري والصانع (الخياط)، فإن تحديد سعر الوظيفة سيكون وفق الاتفاق المتبادل بينهما. يمكن فرض رسوم مستقلة لكل مرحلة (على سبيل المثال، رسم ثابت للخياطة بالإضافة لسعر خاص للتطريز) أو تبسيط الأمر باتفاق عام شاملاً لكافة الأعمال.
أما فيما يتعلق بدور الوساطة حيث يعيد الخياط الملابس المطروحة إليه ليتم تشكيلها وتجميلها بواسطة مصمم خارجي متخصص، فهي حالة استصناع موازٍ أيضاً. من المحتمل تحقيق مكاسب مالية من هامش التسعير المختلف بين شراء أولي ومبيعات لاحقة. لا توجد مخالفات قانونية بشرط عدم تضمين صفقة ربح محظور وغير مشروعة.
بالنظر للأمر بموضوعيته، يسمح نظام التشريع الإسلامي بالجمع بين مختلف الأنواع المختلفة للعقود ما دام أنها مجازة أصلاً وفق التعاليم الدينية. ومع ذلك، يتطلب الامتناع عمّا يلي:
- تجنب العمليات المحرمة صراحة بالنصوص الدينية.
- البقاء بعيدا عن وسائل التلاعب الربوي كباعتماد عمليات تبديل الأموال المنظمة بشكل مضلل لتحقيق الربح عبر أساليب ربحية محددة.
- الحفاظ على سلامة النظام وعدم استخدام أحداث أو ظروف موسمية باعتبارها مداخلات تؤثر على العدالة الاقتصادية.
ومن الناحية النظرية والقانونية، يدعم معظم فقهاء المدارس الفقه الرئيسية الفكرة الأساسية المؤداة للسماح باستخدام عدد كبير من العقود داخل نفس الصفقة طالما امتثلت جميع الشروط المفروضة عليها بصحة مطلقة وبشروط تناسب حقوق طرفي العقد دون انتهاك حرمة دين الإسلام بأي شكل من الأشكال. واستناداً لذلك، فقد اعتبرت مؤسسات علمية عديدة كالشيخ ابن عثيمين وابن القيم وجود الصفات التالية أساسياً لاتخاذ قرار بهذا القرار:
* كون جميع الدعاوى الأفراد داخلة مؤهلين بمفردهم للشروع في العمل مادامت حالاتهم القانونية تسمح بذلك باستثناء بعض الحالات المستبعدة بذاتها بسبب ارتباطها ارتباط وثيق بالإيقاع بالحرام أو ارتكابه علناً أمام الناس تحت ستار واقعة معينة .
* اعتبار الاعتقاد العام برفض مجتمع كبير وفيه العديد ممن يؤمنون ويتفقون ذاتيًا تجاه قضية معنية كنقطة مرجعية رئيسية لحكم قبول هذه الحالة كوحدة تنظيمية منتجة لفوائد اقتصادية معتبرة بطريقة أخلاقية ومقبولة للغاية لدى الجميع بلا شكوك حساسة بشأن مدى دقتها وتمسك المجتمع بأغلبيته الوافرة لها كمعيار قابل للتحقق عمليا ولذلك ترجع جدواها الكامنة خلف احتمالية تنفيذ حقائق الواقع الناجمة عنها لتلك الظاهرة الاجتماعية المثبتة سالفا مسبقا منذ القدم لدي الكثير ممن هم شبكة واسعة وصاحب وزن ثقيل داخل اكبر تجمع سكاني موجود يومذاك ايضا!
وفي نهاية الأمر ، يكشف لنا النصوص الدينية والفقه الاسلامي عن قدرتهم الهائلة وقدرتهم على تمكين اختلاف أنواع العقود بما تمتاز به من خصائص فريدة ومتعددة وهي تتمتع بقدرتها الكبيرة على إدراجها جنباً الى جنب وإن
