- صاحب المنشور: تيمور بن جابر
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهدت معظم الدول العربية تحولات جذرية في مجال التعليم العالي. هذه التحولات غالباً ما كانت مدفوعة بحاجة اقتصادية واجتماعية متزايدة إلى القوى العاملة المؤهلة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف ليس بدون تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والوصول إلى خدمات التعليم العالي.
التحدي الأول: تمويل التعليم العالي
تواجه العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المنطقة مشكلة في الحصول على التمويل الكافي. يعتمد الكثير منها في الوقت الحالي على الرسوم الدراسية كوسيلة رئيسية لتغطية نفقاتها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدراسة التي يمكن أن تكون عائقا أمام الطلاب ذوي الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، يقل اعتماد الحكومات المحلية والعربية المشتركة على دعم التعليم العالي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص الذي يغذي بدوره المنافسة الشديدة والاستثمارات غير المستدامة.
من الجانب الآخر، هناك حاجة ملحة لزيادة القدرة البحثية للمعاهد التعليمية والأكاديميين، وهو الأمر الذي يستلزم استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، المعدات الحديثة، وأبحاث ذات جودة عالية.
التحدي الثاني: الوصول للتعليم العالي
على الرغم من جهود توسيع شبكات المدارس الثانوية وتحسين مؤشرات القبول العامة، إلا أن الوصول الفعلي إلى الخدمات التعليمية العليا يبقى محدوداً بالنسبة لكثيرين بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة. فالبرامج المتخصصة ومناهج اللغة الأجنبية تظل خارج نطاق بعض المجتمعات بسبب الفوارق الاقتصادية والثقافية. كما أن المسافة الجغرافية بين المواقع الريفية والحضرية تعد عاملا آخر يحول دون الاستفادة الكاملة من فرص التعليم العالي.
كما يُعاني طلاب الأقليات والفئات المهمشة من حواجز أخرى مثل عدم وجود تمثيل مناسب لهم داخل هيئات صنع القرار في المؤسسات الأكاديمية أو نقص الدعم الاجتماعي والنظامي اللازم لأداء أفضل أثناء سيرهم الأكاديمي.
الحلول المقترحة
لحل هذين التحديين الرئيسيين، يقترح الخبير التعليميون عدة حلول محتملة:
- زيادة الإنفاق الحكومي: زيادة الاستثمار الحكومي المباشر وغير المباشر في قطاع التعليم العالي عبر تقديم منح دراسية مجانية جزئية وكاملة للطلبة المحتاجين وتوفير وسائل نقل عامة فعالة تربط المناطق النائية بمراكز التعلم الرئيسية.
- تكامل القطاعات المختلفة: العمل على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم نماذج تعاون مبتكرة تساهم في خفض عبء التكاليف الإدارية المرتبطة بإدارة مؤسسات التعليم العالي مع ضمان الحفاظ علي مستوى الجودة العلمية والمعرفية المطلوب .
- تشجيع البحوث والتطبيقات: تشجيع بحث علمي عملي أكثر تركيزاُ على تطبيق المعرفة المكتسبة مباشرة لصالح البلاد وخلق قيمة مادية ومعنوية لها؛ وذلك بتوجيه عدد أكبر من طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراة نحو عمل رسائل دكتوراه عملية تُحلل الواقع وتعالج قضاياه بطريقته الخاصة وبمشاركة محلية واسعة النطاق.
- إصلاح السياسات التعليمية: إعادة النظر في سياسات القبول والتسجيل لدوائر ومنظمات التعليم العالي لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحديث ومتغيرات عالم الأعمال الرقمية الصاعدة بصورة مستمرة عبر تطوير مراكز تدريب مهارات وظائف المستقبل جنبا إلي جنب مع مساقات نظرية جامعية تقليدية وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإنجاز تلك العملية بكفاءة وإتقان عالٍ.
