- صاحب المنشور: نادر القيسي
ملخص النقاش:تواجه العديد من الدول العربية تحديات كبيرة فيما يتعلق بنظام التعليم العالي. هذه الأزمة تعكس نفسها بعدة مظاهر منها انخفاض جودة التعليم الجامعي، ارتفاع معدلات الرسوب والانسحاب من الدراسة، وقلة فرص العمل المتاحة أمام الخريجين. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا تتعلق بالتمويل والإدارة والنقص الحاد في البنية الأساسية والموارد اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة.
التحديات الرئيسة
انخفاض جودة التعليم
يتضح ضعف جودة التعليم الجامعي عبر عدة مؤشرات مثل نتائج الامتحانات الدولية التي تضع دولاً عربية ضمن المرتبة الأخيرة عالمياً. هذا يعزى جزئياً إلى عدم كفاية التدريب المهني للمعلمين الجامعيين، وعدم وجود خطط واضحة لبناء المناهج الدراسية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
ارتفاع نسب الانسحاب والرسوب
تشير الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الطلاب الذين ينسحبون من الجامعات قبل الحصول على الشهادة الأكاديمية. يُرجع بعض الخبراء السبب الرئيسي لهذا إلى غياب الاهتمام الفعلي لدى الكثير من الطلاب بالتخصص الذي اختاروه أو بسبب الضغط الكبير الناجم عن متطلبات المنهاج الصعبة نسبيًا مقارنة بمستوى التحصيل العلمي للعديد منهم.
مشكلات التمويل والبنية التحتية
معظم جامعات المنطقة تُعاني من شح الأموال اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية وتحديث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة داخل القاعات الدراسية والمعامل البحثية. بالإضافة لذلك، فإن نقص المباني والفصول الدراسية الكافية يؤدي إلى الاكتظاظ والضغط الزائد على العمليات التعليمية.
الحلول المقترحة
إصلاح السياسات التعليمية
يتعين على الحكومات إعادة النظر في سياساتها التعليمية لإعادة التركيز على تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين كالابتكار والإبداع وحل المشكلات واتخاذ القرار المستقل وغيرها مما يضمن قدر أكبر من القدرة التنافسية في سوق العمل العالمي.
تعزيز دور القطاع الخاص
يمكن تشجيع الاستثمار الخاص في مجال التعليم العالي بتوفير حوافز ضريبية ومزايا أخرى لجذب رأس المال نحو إنشاء مؤسسات جديدة وبرامج مبتكرة تساعد في مواجهة نقص الوظائف المتعلقة بالحاجة اليومية لسوق العمل المحلي والدولي.
زيادة تمويل الدولة وتعزيز شراكات دولية
على الرغم من أهمية مشاركة القطاع الخاص إلا أنه تبقى للدولة مسؤوليتها الأولوية تجاه مستقبل شبابها. ولذلك وجب عليها زيادة الإنفاق العام على قطاع التعليم وتحسين تنافسيته العالمية عبر إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز بحث أكاديمية رائدة خارج حدود الوطن العربي بهدف تبادل المعرفة ورفع مستوى كفاءة العملية التعلمية برمتها.
