القروض العقارية هي نوع من التمويل العقاري الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على تملك العقارات، سواء لبناء مساكن جديدة أو ترميم أو تحسين العقارات القائمة. في الإسلام، القرض هو تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد المقترض مثله بالقدر والنوع والصفة للمقرض عند نهاية مدة القرض. أما العقار فهو كل شيء مستقر وثابت في موضعه، ولا يمكن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته.
القرض العقاري هو عندما يضع شخص أو مؤسسة مالية مبالغ مالية أساسية لتملك أحد العقارات مقابل ضمان يقدمه الشخص المدين. فكرة القرض العقاري تقتضي توفير المال اللازم لتمويل العملية العقارية، سواء لبناء عقار أو ترميمه أو تحسينه أو تملكه. يساعد القرض العقاري الأفراد على سد حاجتهم للمسكن من خلال منحه ائتمان نقدي طويل الأجل يقوم بسداده على شكل أقساط شهرية بعد تقديم الضمانات على هذا القرض.
حكم القرض العقاري في الإسلام يعتمد على طبيعة الفائدة المرتبطة به. إذا كان القرض العقاري من بنك بلا فائدة، فهو جائز. أما إذا كان بفائدة، ولو بسيطة، فهو محرم. يمكن للمسلم الاستعانة بأحد ما لكي يقرضه قرضاً حسناً، أو يمكنه أن يقترض من إحدى المؤسسات المالية الاستثمارية قرضاً حسناً تقوم تعاملاته الفعلية على أصول الشرع وقواعده.
إذا تعذر ذلك، يمكن للمسلم البحث عن بيت يأويه وأهله بالإيجار، وإن كان بيتاً متواضعاً. أما إذا دعت ضرورة ملحة وتعذر إيجاد مأوى بكل السبل الشرعية السابقة، ففي هذه الحالة على صاحب الحاجة أن يستشير دائرة الإفتاء في بلده للبحث عن مخرج شرعي تطمئن إليه النفس.
هناك عدة طرق مشروعة يمكن للمسلم بها أن يتملك مسكناً ملائماً بعيداً عن القروض المحرمة:
- أن تقدم الدولة للراغبين بتملك المساكن قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، وتستوفيها بأقساط مريحة وبدون فائدة، سواء أكانت فائدة صريحة أم تحت مسمى (رسم خدمة).
- أن تتولى الدولة القادرة إنشاء مساكن وبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط ضمن الضوابط الشرعية.
- أن يتملك المسلم المساكن بعقد الاستصناع، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق دون جهل يؤدي للنزاع فيما بعد، ودون التعجيل بالثمن، بل يجوز التأجيل بأقساط متفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة في عقد الاستصناع كما وضّحها الفقهاء.
بهذه الطرق المشروعة، يمكن للمسلم تملك مسكنه دون الوقوع في الربا المحرم شرعاً.
