- صاحب المنشور: زكرياء المدني

ملخص النقاش:
### ملخص النقاش وتوصياته الرئيسية: تناولت المناقشة قضية التغيير الاجتماعي وكيفية تحقيق العدالة ضمن سياقات مختلفة، حيث قدم كل مشارك وجهة نظره الخاصة حول الدور الذي يمكن أن يلعبَه الانتقال الذاتي والتغيرات الجذرية للنظام السياسي. بدأ "زكرياء المدني"، مبتكر الموضوع، بالتأكيد على الصعوبات الشديدة التي يواجهها الأشخاص تحت الحكم الشمولي والأثر النفسي لهذه التجارب. وأثار تساؤلات حول فعالية التشجيع على "التغيير الداخلي" بمفردِه مقابل الضرورة الملحة للهدم المبنيّ لحكومات الاستبداد. وأضاف "كنعان الزاكي" بعد ذلك الدعم لفكرة التوازن بين النهجين المختلفين للتغيير. وفقًا لرؤيته، فإن التعزيز البدني للقيم الإسلامية للدفاع ضد الظلم وبناء وعٍ عام مدروس اجتماعياً يعد أمراً مهماً بلا شك، إلا أنه ليس كافيٌ للقضاء حقاً على جذور الوضع الحالي المتعثِّر للحكم. وفي سبيل نجاح أي حملة للإصلاح الخلاقي والحضاري، دعا لمشروع موحد يساند ويجمع بين جهود الإصلاح ذاتية المنطلق ومبادرات التقويض الهيكلية بعناصر نظامالحكومة الراسخة والشامل لأجل ضمان استمرارية وشموليتها الأثر العام المؤدي للتغير المُرجَّئ. وفي السياق ذاته أعرب "عبد البر الحنفي"عن موافقه لبُعد النظر حيث يقضي بإمكانية الثنائيّة في أدوات التحويل الثقافية والسياقية الواجب اتباعهما، الا انه بسأل ايضا اذا اعترفت مفاهيم إعادة تشكيل الروابط الذاتية بأنواع الاعوجازات الرقابية والقوانينية الرائجة حاليًا كمكون واحد قابلة للاستهلاك ثم التسليم بها رغبة منهم فيما اسماه بأنه غياب اعلان واضح وصريح للجلاء عنها .كما اشار الى ان تركيز التركيزعلى الانسان فريدا دون دراسة دور المؤسسات السياسية والنظم القانونية يعني وضع حلول جزئية فقط مما يشابه فكرة بنائه لمنزل بلا اساس له والذي يستبعد احتمالات الوحدة الأخروية والاستقرار الطويل الاجل لهذا الجمع الجديد واهميت الدنوية فيه أيضا! فهو اقتراح لذلك المقترحات غير المقنع عند المسائل العملاقة كهذه المصائر البشرية الهائلة والتي تحتاج الى رؤية شمولية اكثر رحابة. وتوصل نقاش الباحثین الی كون الحل الملائم يكمن فی الامتزاج المثالي بین التدابیر التأسیسية الناظمة والفردیة بحيث یحتفل لكل منها دوره الخاص ويتعاونان سوياً بصورة مثالیة یمکن الوصول عبرها نظريا حیث تصبح الاحلام واقع عملی فى نهاية المطاف ، وذلك كي يتم تضمين رسالة واضحة دعت للتقاطع الفعال والمجدى الذى يؤكد وجود نوع جديد من الحكومات المنتجة للحريات العامة والمعنية بالحفاظ عليها وليس فرض تجانس ثقافی جامد وضيق الافق ومتبع للسائد التاريخي القديم بعيدا عما تمليه حركة الحياة والطبيعة الإنسانیة الجديدة اليوم .