الحمد لله الذي شرع لعباده أحكامًا تيسيرًا عليهم، ومنها حكم صلاة القصر. فالقصر هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، دون صلاة الفجر والمغرب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: "قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى".
يشترط لصحة القصر عدة أمور:
- مدة السفر: أن تكون مسيرة السفر ثلاثة أيام بلياليهن سيراً معتاداً، وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلاّ مع ذي محرم".
- بدء السفر: أن يبدأ السفر، ويكون بمجاوزة مكان إقامته ولو كان أخبية، وأن يجاوز ما اتصل بمكان إقامته وهو المعدّ لمصالح البلد كمكان ركض الدواب ودفن الموتى.
- نية السفر: أن ينوي المسافر السفر، ويشترط لصحة النية: الاستقلال بالحكم، البلوغ، وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.
- اقتداء المسافر بمسافر: أما لو اقتدى مسافر بمقيم أتم معه، وصح اقتداؤه في الوقت ولا يصح بعد خروجه؛ إذ لو فاتت الصلاة على المسافر ثبتت في الذمة قصراً ولا يحق له الإتمام عد خروج الوقت.
أما حكم القصر فهو واجب في السفر، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. أما الإتمام فمكروه تحريماً فإذا أتم وقعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله، أما إذا لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته.
وبالنسبة لأفضلية القصر على الإتمام، فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على ذلك، ولأن القصر رخصة من الله تعالى وصدقة منه على عباده، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبلها، كما في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته".
والله أعلم بالصواب.
