يتمحور هذا النقاش حول فجوة التقدم بين الدول "المتقدمة" و "المتخلفة". يرى عبدالناصر البصري في منشأ الموضوع أن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا تعتمد على القطاع الخاص في الابتكار والتطوير، بينما تبقى الحكومات في الدول الأخرى مسؤولة عن كل جانب تقريبًا.

يشير البصري إلى أن هذه السياسة الحكومية القادرة على الإبادة من المبادرات الخاصة تجعل التكنولوجيا في الدول المتخلفة متأخرة، والابتكار المحلي ضعيف، ويجعلها تعتمد على استيراد الحلول. ويدعي أيضًا أن فرض لغة أجنبية على الطلاب في التعليم يضر بالقدرة على الفهم والاستيعاب، بل يعرقل قدرة الأمم على التقدم.

يطرح ياسر الزموري تساؤلاً حول تحديد الدول "المتقدمة" و "المتخلفة"، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات ضيقة وغير شاملة، ويستبعد الدول ذات التقدم الاجتماعي والثقافي رغم تخلفها التقني. يصر على أهمية المبادرات المجتمعية والمحلية التي لا تحظى بالرعاية الحكومية.

من جهتها، تقول سناء اليعقوبي إن تصنيف الدول ببساطة "متقدمة" و "متخلفة" هو مسألة غامضة. وتؤكد أن هناك حاجة لبيئة مناسبة للابتكار، وتشجيع الحكومات على المبادرة الخاصة، والفتح أمام الأفكار الجديدة لبناء هذه البيئة.

يختتم النقاش دون الوصول إلى نتيجة نهائية، لكن يطرح العديد من الأسئلة حول تعريف التقدم والتأثر باللغات الأجنبية.