تعددت حالات تغيير الفتاوى في تاريخنا الإسلامي، وذلك وفق ظروف وملابسات معينة. هذه القضايا تتضمن جوانب مختلفة من حياة المسلم اليومية:

1. تناول ضالّة الإبل: رغم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للتقاط ضالّة الإبل في بداية الأمر، إلا أنه لاحقا، حدث تعديل لهذه الفتوى بسبب زيادة الجرائم والفوضى بين الناس. قام الخليفة عثمان بن عفان r بإعادة النظر في هذه القضية وسمح بتصحيح الوضع من خلال استرجاع واستثمار الضالة لصالح أصحابها.

1. مسؤولية الصانع تجاه عمله: قرر الإمام علي کرم الله وجهه فرض مسؤولية الصانعين عن الاعمال التي ينجزونها نتيجة موجة من الغش والتلاعب المنتشر آنذاك. وهذا يشكل انسجاما مع قاعدة عامة وهي "المقتضي يقضي".

1. القراءة باللغةالفارسيةفي القرآن الكريم: أباح الإمام أبو حنيفة رحمه الله للأفارقة حديثي الدخول للإسلام قراءة الآيات المفردة من القرآن الكريم بلغتهم عندما ثبت له أنها أدت لإدخال البعض في مفاهيم خاطئة وضلالات.

1. قبول شهادات غير عدول: تم إلزام قبول الشهادات ممن يعرفون بالقليل فجرًا فقط في حال عدم توفر الشهود العدول لتحقيق مصالح المجتمع وعدم تعطيله.

1. تحقق المنزل قبل شرائه: تكيف الحكم الشرعي مع التقدم العمراني بحيث أصبح ضروريًا رؤية كامل تفاصيل العقار الذي يتم التفاوض بشأنه وليس مجرد جزء منه كما كان معمولاً به سابقًا عندما كانت المنازل متجانسة التصميم.

1. أسباب ومحددات لتغيير الأحكام: تشمل التغيرات الاجتماعية والجغرافية والثقافية بالإضافة للأحداث الخاصة كالأزمات والاحتياجات الطارئة والتي تلعب دورًا كبيرًا في إعادة النظرة للحكم السابق وتعديله إن اقتضى الأمر.

1. قيود وشروط للتعديلات الشرعية: تضمنت أهم هذه المعايير توافق الأعراف والعادات المحلية والحاجة الملحة إليها جنبا إلى جنب مع بلوغ الحد الأدنى اللازم لاتخاذ القرار وإمكانيته القانوني إضافة لحالات الضرورة القصوى كالاعتبار الربحي والمصلحي العام والسماح بما هو مباح ولكن تحت رقابة مشددة.

هذا التنوع وال مرونة يعكس قدرة التشريع الإسلامي على مواجهة تحديات عصرنا بوتيرة تتماشى معه وهو دليل أكثرعلى مدى شموليته واتساقه بغض النظرعن السياقات المختلفة .