• صاحب المنشور: عبد المعين القيرواني
  
  ملخص النقاش:
  في عصر الاعتماد المتزايد على الشركات والمؤسسات التجارية العالمية، أصبح تضارب المصالح قضية رئيسية تؤثر على نزاهة وقيمة المؤسسة. يشير مصطلح "تضارب المصالح" إلى موقف حيث قد يكون لدى الفرد أو الشركة مشاعر متعارضة تجاه قرار معين يمكن أن يؤدي إلى تحيز غير عادل أو عدم عدالة. هذا التناقض ليس مقتصراً على المجال القانوني فحسب؛ فهو ينطبق أيضاً على مختلف قطاعات الأعمال مثل المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها.

يتجلى تأثير تضارب المصالح بشكل واضح عبر عدة سيناريوهات داخل بيئة العمل الحديثة. أولاً، عندما يتمتع أحد أعضاء فريق الإدارة بمصلحة شخصية مرتبطة بقرار تجاري مهم، فقد يتخذ القرار بناءً على هذه المصلحة الشخصية بدلاً من الأهداف العامة للمؤسسة. ثانياً، عند وجود تعامل بين شركتين تربطهما علاقة عمل وثيقة ولكن لكل منهما استراتيجيات تنافسية مختلفة، مما يجعل اتخاذ خيارات واضحة أمراً صعباً بالنسبة لهما. أخيرا وليس آخرا، فإن قيام بعض المدراء التنفيذيين باستخدام المعلومات الداخلية للحصول على مكاسب خاصة قبل كشفها للجمهور يعد أيضا نوعا من تضارب المصالح الذي يعرض سمعة الشركة واستقرارها للاستهتار.

لتجنب حدوث ذلك وضمان الحفاظ على الوسط العام للأعمال نظيف وخالي من التأثيرات الضارة لتضارب المصالح، قامت العديد من الدول بتطبيق قوانين صارمة تتطلب الكشف الكامل لأي حالات محتملة لتضارب المصالح ولوائح تنظيمية للتأكد من تعدد القنوات التي تتم مراقبة سير الأمور بها وتقييم أدائها باستمرار. بالإضافة لذلك، تشجع المنظمات الرائدة ثقافة الشفافية والمعايير الاخلاقية العالية منذ البداية وذلك لتعزيز الثقة وإظهار التزامها بحماية حقوق جميع أصحاب العلاقة بالأعمال التجاريّة سواء كانوا عملاء أو موظفين أو مستثمرين مستقبليّين.

ومن الجدير بالذكر أنه رغم أهميتها القصوى، تعتبر مسألة التعامل الصحيح مع تضارب المصالح دائرة مفتوحة تحتاج لمواصلة البحث العلمي ومراجعة الأنظمة والقوانين لتحقيق توازن أفضل بين تحقيق الربحية والحفاظ على الاستدامة الاجتماعية والأخلاقية للشركات. إن فهم طبيعة هذه المشكلة واتخاذ التدابير المناسبة لحلها أمر حاسم لبناء اقتصاد مزدهر ومتوازن اجتماعيا واقتصاديا وعاطفيا أيضًا.