التورق هو أحد المعاملات المالية التي انتشرت في البنوك الإسلامية، وهو يشمل شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا بثمن أقل. هذه المعاملة لها حكم شرعي مختلف بين العلماء، حيث يرى بعضهم جوازها وبعضهم الآخر تحريمها.
وفقًا للمعرفة الأساسية المقدمة، فإن التورق جائز عند جمهور العلماء بشرط أن يكون الغرض من الشراء هو السلعة نفسها أو عوضها، وأن يكون المشتري محتاجًا إلى الدراهم. كما يجب أن لا يكون هناك تواطؤ أو عرف بين البائع والمشتري، وأن لا يتضمن العقد غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط.
إذا كانت السلعة أسهماً، فيجب أن تكون أسهماً لشركات لا تتعامل بالحرام، ولا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم أو لها معاملات محرمة.
فيما يتعلق بسؤال الأخ الذي يريد أخذ مرابحة من بنك إسلامي لشراء سيارة، يجوز له ذلك بشرط أن يكون محتاجًا إلى الدراهم، وأن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة.
أما بالنسبة لسؤال الأخ الذي يريد أخذ قرض من البنك الإسلامي لكي يشتري سيارة وأراد شراء شيء آخر، فالجواب هو أن التورق جائز إذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها للعميل، ويمكن للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد.
في الختام، يجب على المسلمين مراعاة الأحكام الشرعية عند التعامل مع البنوك الإسلامية، والتأكد من أن المعاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
