• صاحب المنشور: أكرام بوزيان
  
  ملخص النقاش:
  تتناول هذه المحادثة الصعبة مشكلة جوهرية تتعلق بأثر الذكاء الاصطناعي على المجتمع. يُثير المؤلف الأصلي "أكرام بوزيان" تساؤلات عميقة حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تكريس التحيزات المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات حياتية حرجة مثل الحقوق الأساسية للناس بغض النظر عن خلفياتهم المختلفة.

يتزايد القلق بأن الذكاء الاصطناعي قد يستخدم البيانات المتحيزة لتحديد مصائر الأفراد في جوانب حياتهم الأكثر حساسية. هذا القلق يجسد نفسه في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تؤثر على حياة الناس الخاصة بهم، الحريات الشخصية، والحصول على الفرص.

يدخل المستخدم الأول "rjabri_924"، موضحاً أن مشكلات الأخلاق مع الذكاء الاصطناعي لا يمكن اختزالها فقط في الجهل، ولكنه يشدد أيضاً على أهمية النظر في الطرق التي يتم فيها نقل التحيزات والقيم المجتمعية إلى هذه التقنية. ويُشدد على ضرورة تحقيق الشمولية في تصميم وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتجنب خلق عالم غير متوازن.

ثم يدعم "لطفي البوزيدي" هذه الفكرة، مؤكداً أن التركيز على التحيزات الموجودة في بيانات التدريب للنماذج الذكية أمر بالغ الأهمية. لكنه يسعى أبعد من ذلك، مشيراً إلى المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتق الباحثين والمطورين الذين يقومون بتصميم واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وي提C أن القرارات المدروسة مطلوبة لتفادي تأجيج التمييز الاجتماعي.

وفي مداخلتها التالية، توافق "بشرى بن لمو" على أن مسؤولية الباحثين والمطورين كبيرة، حيث أن ضبط البيانات وحدها لن يضمن العدل دون ضوابط أخلاقية صارمة خلال عمليات التصميم والاستخدام. فهي تناشد باتباع نهج يشجع المساواة والشمول في كل مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويتابع "نوفل الدين بن شقرون" حيث يقول إنه يتفق مع رؤية "بشرى"، مفيداً بأن الأدوات الأخلاقية الصارمة ضرورية من قبل المطورين والباحثين لتجنب تعزيز التحيزات الاجتماعية الخطيرة. كما دعا إلى تبني الثقافة المؤيدة للمساواة والشمول في قطاع التكنولوجيا.

وتوافقت "عنود الوادنوني" مع كلا الجانبين السابقين، مؤكدة على ضرورة منح الأولوية للمساواة والشامل في جميع مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي. وكلاهما شددا على أهمية الروح الأخلاقية لدى المطورين والباحثين ومنع تأجيج التحيزات الحالية.

وأخيراً، قدم "مراد بن قاسم" منظور قانونيًا اجتماعياً، ناصحاً بأن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المطورين والباحثين، ولكن أيضا على الحكومات والهيئات الرقابية التي تحتاج إلى دعم سياساتي فعال لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يخدم جميع أفراد المجتمع ولا يقمع الأقليات المهمشة. وأشار "نرجس الجنابي" بالتوافق معه بأن الحكومة والهيئات التنظيمية لها أدوار حاسمة في تحديد الهياكل القانونية اللازمة للحفاظ على استخدام مستدام وعادل للذكاء الاصطناعي.