في الإسلام، تقسيم الميراث يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد حصص كل وارث بناءً على درجة القرابة من الميت. هذه الأحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. عند حساب الميراث، يجب مراعاة عدة عوامل، منها:

1. الورثة: يتم تحديد الورثة بناءً على درجة القرابة من الميت. الورثة الأساسيون هم الزوج، الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، الإخوة، الأخوات، وغيرهم.

1. حصة كل وارث: لكل وارث حصة محددة في الميراث. على سبيل المثال، للزوجة الثمن من التركة إذا لم يكن للميت أبناء، أما إذا كان للميت أبناء، فإن حصة الزوجة تكون الربع.

1. العول: في بعض الحالات، قد يحدث ما يعرف بـ "العول"، وهو زيادة في عدد الأسهم عن الواحد الصحيح. في هذه الحالة، يتم عول أصل المسألة إلى عدد الأسهم الصحيح ثم تقسيم التركة على هذا العدد.

1. الوصايا: يمكن للميت أن يوصي بثلث تركته كحد أقصى للفقراء أو الأقارب أو غيرهم. الوصية لا تزيد عن الثلث إلا بإذن الورثة.

1. القضاء: في حالة وجود خلاف أو غموض في تحديد الورثة أو حصصهم، يمكن اللجوء إلى القضاء الشرعي للحصول على حكم شرعي.

مثال توضيحي:

لنفترض أن الميت ترك زوجة وأبناء وبنات، ولم يترك وارثًا آخر غيرهم. في هذه الحالة، للزوجة الثمن فرضا، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت التركة 10000 ريال سعودي، فإن حصة الزوجة ستكون 1250 ريال سعودي (1/8 من 10000)، والباقي 8750 ريال سعودي سيتم تقسيمه بين الأبناء والبنات حسب نسبتهم.

من المهم ملاحظة أن هذه الأحكام قد تتغير بناءً على تفاصيل كل حالة معينة، لذلك من الأفضل استشارة عالم دين أو محامي متخصص في الشريعة الإسلامية للحصول على تفسير دقيق لحالة معينة.