في ظل تطور معضلة الحكم واستمرار حادثات انهيار السياسات، تبرز قضية التربية كأساس لمجتمع أكثر استقرارًا. بالنظر إلى دور التربية في صنع مستقبل المجتمع الذي يفتقده نخباؤه ودون حاجة للحصول على تشريعات قاسية أو شرطة ثقيلة، فإن النقاش يثير الأسئلة حول كيفية بناء مجتمع صالح ومستدام.
من منظور تاريخي، نرى أن التغيرات في أوضاع الأمان والقانون تكشف عن فشل السياسات في مجابهة المشكلات الحقيقية. يُستعمل غالبًا إعادة صياغة القوانين لتأديب الناس بدلاً من التركيز على معالجة أسباب المشكلات نفسها، كما هو واضح في حالات مثل إصلاح القانون الجنائي أو تغير قوانين التربية. غالبًا ما يعتمد المشرعون على هذه الإجراءات لفرض السلطة دون استكشاف حلول جذرية.
التربية كحل مستقبلي
يرى المؤمنون بأهمية التربية أن الحل يكمن في تدريب المجتمع على قبول قيم الاحترام والإحسان. من خلال مثل هذه التربية، سيشعر كل فرد بأن مصيره جزء لا يتجزأ من المجتمع وستصبح الانقطاعات في قواعده أقل وضوحًا. إذ يمكن تشكيل المجتمع بالكامل حول مفهوم الإحسان، حيث لا نبحث عن الأخطاء والأنظمة التي ثبت أنها فشلت في تصحيح سلوكيات الأفراد.
دور القانون في المجتمع
إذاً، هل يمكن للقانون أن يكون بديلاً شاملاً عن التربية؟ إن من المحتمل أن توفير الأساس الشرعي يخلق بيئة آمنة تُمكّن الإحسان والتثقيف من الازدهار. لذلك، فإن التوازن هو المفتاح. نحتاج إلى تربية دائمة مدعومة بقواعد تضمن الأمان والعدالة. بدون قواعد، من المحتمل أن يصبح التثقيف غير فعّال.
إذن، هل يجب على المجتمعات أن تعتمد على الشرعة أو التربية؟ الجواب قد يكون في مزيج بين كلاهما. فالقانون يوفر الإطار، ولكن من خلال تربية قائمة على القيم يمكن للأفراد أن يتعلموا المشاركة بصدق في مجتمعهم. بهذه الطريقة، سيستمر التحول نحو مجتمع صالح ومتين حيث لا تُظهر قوانين شاملة بعد على المشاركة فيه.
في الختام، يبقى التركيز على كيفية إعادة صياغة أولويات التربية والسياسات للمساعدة في بناء مجتمع أقوى. الاعتماد المفرط على الأنظمة الشرعية دون تركيز كافٍ على التثقيف والتحسين قد يؤدي إلى ظهور مشكلات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، الأمان هو أولوية، لكنه لا يجب أن يستنزف كل الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الأخرى. من خلال فهم هذه التعقيدات، يمكن للمجتمعات تطوير أساس قوي يستند إلى قبول مشترك بدلاً من الحاجة المفرطة للتحكم.
