يعد الإمام البخاري أحد أبرز علماء الحديث النبوي، وقد وضع شروطاً صارمة لقبول الحديث في كتابه "الصحيح". هذه الشروط تهدف إلى ضمان دقة ونزاهة الأحاديث التي يتم تضمينها في كتابه. وفقاً للمعلومات المقدمة، فإن شروط البخاري تشمل:
- الراوي: يجب أن يكون الراوي مسلماً، عاقلاً، صادقاً، غير مدلس ولا مختلط، ومتصفاً بصفات العدالة.
- العدالة: يجب أن يكون الراوي ضابطاً لما يرويه، متحفظاً عليه، سليم الذهن والحواس التي لابد منها في السماع والضبط، قليل الوهم - الغلط - سليم الاعتقاد.
- الإسناد: يجب أن يكون إسناد الحديث متصلاً، فلا إرسال فيه، ولا انقطاع، ولا إعضال.
- المتن: يجب أن يكون متن الحديث غير شاذ، ولا معلل.
إذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث، يعتبر صحيحاً - أي في نسبته إلى قائله - وترجح ترجحاً قوياً في صدق هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن المتمرسين فيه إلى حد العلم واليقين.
يُذكر أن البخاري لم ينقل عنه أنه قال: "شرطي في صحيحي كذا وكذا على التفصيل والتصريح"، وإنما عرف ذلك من سبر كتابه والبحث فيه. كما يُذكر أن البخاري لم يبدأ بتأليف كتابه إلا بعد تحقيق أهليته، حيث قال: "ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في كتب أهل الرأي، وما تركت بالبصرة حديثًا إلا كتبته".
يُظهر هذا الالتزام العميق من قبل البخاري في ضمان دقة ونزاهة الأحاديث التي يضمها في كتابه "الصحيح". هذه الشروط تجعل من كتابه مرجعاً أساسياً في دراسة الحديث النبوي، وتساهم في الحفاظ على نقاء السنة النبوية.
