أفتى علماء المسلمين بعدم جواز الأكل من النذر عندما يكون ذلك جزءًا من التعهد أو "النذر" المتعلق بشروط محددة مثل شفاء مريض أو غيرها مما يعرف بنذر الجزاء. توضح هذه الفتاوى أن القصد الأصلي للنكود (التصدق) المعلق كان دعم الفقراء والمحتاجين. لذلك، ليس للأغنياء الحق في الاستمتاع من هذا الصدقة أو حتى أولئك الذين عليهم واجبات النفقة الروتينية تجاه الآخرين بناءً على القواعد الإسلامية الراسخة التي تقضي بأن النية الأصلية للنيكود كانت لصالح هؤلاء الأفراد المحتاجين تحديداً.
وفي حين هناك رأي يدعم الحظر الكامل لأكل النذر وفقاً لمسلك الشافعية، معتمدين على اعتبارات تتضمن تنازل الناذر عن وعده لعبادة خالقهم. ومع ذلك، فإن أغلبية المدارس الأخرى بما فيها المالكيّة تشير إلى أنه يمكن تناول الطعام من تلك الصدقات إن لم يتم تسميتها خصيصاً للفئات المستضعفة بنفس الطريقة التي تم ذكرها بها أصلاً أثناء الوعد بها.
وعلى نحو متصل، أكدت معظم مدارس الفكر الديني أهمية احترام وتقديم كافة أنواع الصدقات والأعمال الخيرية بما فيه النذور والتي تعتبر أدلة واضحة على إيمان المرء وطيب قلبه حسب متطلبات الدين الإسلامي. فقط عندما تكون النذرا مرتبط بممارسات غير أخلاقية أو مخالفة للشريعة، هنا فقط سيتم اعتبار عدم تنفيذها تكفيراً للعهد وليس شرطاً للإتمام. وبالتالي فإنه حتى وإن ارتبطت بعض حالات النذورا بالسلوكيات المحرمة دينياً إلا أنها يجب ألّا تشجع عليها وتعتبر بدلاً من ذلك هدفا للتوبة والعفو الإلهيين.
وبشكل عام، فالنقاش حول حقوق استهلاك المنتجات المرتبطة بالنيكود يقترن دائماً بفكرة نوايا الشخص عند تقديم صدقتيه ولمستحقيه النهائيين.
