يشكل "قانون الجذب"، باعتباره نظاما معتقدا غربيا، تحدياً دينياً ملحوظاً داخل المجتمعات الإسلامية بسبب جذوره الفلسفية والتناقضات الواضحة مع التعاليم القرآنية والإسلامية عموما. ينبع الحظر الرئيسي لهذا النظام من التركيز الزائد على قوة الذات البشرية وقدرتها المفترضة على تشكيل مصيرها الخاص مباشرةً، مما يؤدي إلى تجاهل دور القضاء والقدر كما يعرفه الدين الإسلامي.
وفقاً لهذه النظرية، فإن حقيقة الواقع هي أنه خلق ذهني للإنسان نفسه بناءً على تصوراته الداخلية. وبالتالي، فإن أحد أهم الانتقادات المقدمة لقانون الجذب هو قدرته على إلهام اليأس بين المؤمنين الذين قد يفسرون نجاح الآخرين على أنه دليل على نقص إيمانهم الشخصي بدلاً من الاعتقاد بأن لكل شخص مساره الفريد والمحدود بمصيره الذي كتبه الله سبحانه وتعالى.
كما يتم انتقاد القانون أيضًا لاستخدامه للأحلام والأماني كمصدر رئيسي لتحقيق الرغبات دون بذل الجهد العملي أو العمل الجاد. وهذا يتعارض بشكل مباشر مع النص القرآني الذي يشجع المسلمين على استغلال الأرض والاستمتاع بثمار رزق الله ولكن ضمن حدود الشرع والقوانين الطبيعية للحياة الدنيا. بالإضافة لذلك، فإن التوسع في السلطة المفترضة للدماغ الباطن يمكن اعتباره نوعاً من الشرك بتقديس وعظم مكانة الإنسان فوق مكانتها المناسبة والمعروفة لدى الديانة الإسلام.
ومن الناحية العملية، يحذر علماء الدين الإسلاميون بشدة ضد استخدام قانون الجذب لأسباب مختلفة بما فيها احتمال تعرض المرء لتغيير مفاهيمه حول طبيعة الرب والخلق والقدر. إن عدم قبول سلطة القدر وكيفية توزيعه بواسطة الله عز وجل يعد شكوكاً خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انعدام الثقة بالإرشادات الروحية والنفسية للقرآن الكريم وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي النهاية، يُشدد على ضرورة فهم الحدود والفروقات الرئيسية بين التفكير العلماني الحديث ونظام معتقدات الطوائف المختلفة مقابل الأخلاقيات الدينية التقليدية المبنية على الإيمان المطلق بوحدة الوجود تحت سيادة الخالق العالمي.
