اختلف العلماء في حكم أكل الضفادع، حيث أجاز بعضهم ذلك واستندوا إلى عموم صيد البحر المباح في الإسلام، بينما منع آخرون من أكله استنادًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. الإمام مالك بن أنس، مثلاً، رأى أن الضفدع من عموم صيد البحر المباح، بينما ذهب الإمام أحمد إلى المنع من أكله، مستندًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.
ومن الجدير بالذكر أن الضفادع ليست محترمة في الإسلام، وبالتالي فإن النهي عن قتلها ينصرف إلى إرادة تحريم أكله. هذا الرأي يتوافق مع القاعدة العامة التي تنص على أن الحيوانات التي لا تحترم لا يجوز أكلها.
وفيما يتعلق بالحشرات، ذهب جمهور العلماء إلى حرمة أكلها، باستثناء الجراد الذي يمكن ذبحه بالسلق أو بغرز الإبر فيه مع تسمية الله تعالى. أما الحلزون، فله نوعان: الحلزون البري والحلزون المائي.
حكم أكل الحلزون البري يدخل في حكم أكل عموم الحشرات، حيث ذهب جمهور العلماء إلى حرمتها، باستثناء الإمام مالك الذي رأى جواز أكلها كالجراد، وذكاته بالسلق أو بغرز الإبر فيه مع تسمية الله تعالى.
أما الحلزون البحري، فيجوز أكله؛ لأنه داخل في عموم إباحة صيد البحر.
وبالنسبة للسلحفاة، فالصحيح عند أهل العلم جواز أكلها سواء كانت بريّةً أم بحريّةً؛ لأنّ الله -تعالى- لم يفصّل تحريم السلحفاة في أدلّة الشريعة الإسلامية، ممّا يدلّ على أنّها حلالٌ كلّها. هذا المذهب يتوافق مع فقهاء المدينة وكثير من أهل العلم.
في الختام، يظل حكم أكل الضفادع محل خلاف بين العلماء، حيث يعتمد الأمر على تفسير الأدلة الشرعية المتعلقة بالحيوانات المحترمة وغير المحترمة.
