في ضوء المنهج الفقهي المتبع في مختلف مدارس التفكير القانونية الإسلامية، فإن أسباب بطلان عقد البيع يمكن تقسيمها إلى عدة جوانب رئيسية. وقد اتفق معظم الفقهاء -مثل المالكية والشافعية والحنابلة- حول اعتبارهما سواسية، أي أن البيع الباطل والبيع الفاسد ليس لهما آثار مماثلة لعقد البيع الصحيح فيما يتعلق بتملك أحد الطرفين للعناصر المالية وحقوق الاستمتاع المرتبطة بذلك. بينما ذهب الحنفية طريقًا آخر، مؤكدين أنه عند وجود خلل في أي من عناصر البيع الرئيسية أو قواعد الانعقاد الخاصة به، سيؤدي هذا الخلل بشكل مباشر إلى بطلان الصفقة تمامًا. ولكن عندما يكون هناك اضطراب ضمن ظروف الصحة العامة، يحدث فقط تلف العقد وليس باطلائة كاملا.
إذًا، تشمل هذه الاضطرابات عيوب رباعيّة لعمليات التسليم؛ بما يشمل فقدان الملكية لدى المُزوِّد وضعف قدرتها على تقديم المنتَج النهائي بناءً على الشروط المتداولة وفق الأعراف التجارية المعتادة. وفي السياق نفسه، تعددت حالات الزجر حول العقارات غير القابلة للحلول كالدم والخمر وغيرها والتي تدخل ضمن قائمة الأنواع المحرم شرعًا سواء كان لحقت بها التصرفات قبيل الحكم بعدم قانونيتها أم ألغي عنها مباشرة عقب حكم التحريم. وبالمثل تنطبق تلك الأحكام أيضًا بشأن أغراض المضاربة والإقرار بالحظوظ النسبية كاستخدام "الحصة" وكذا استخدام الدروع أثناء رهانات اليانصيب والذي يتم تصنيف جميع أشكال العلاج الأخيرة مجمعًا تحت بند الربا المحظور دينيًا وضد روح العدالة الاجتماعية المرجوة منه.
أما بالنسبة لعناصر عقود البيوع الصحيحة فهي ثلاث بديهيات اساسية وهي طرفاي العملية والمعاملات والموضوع الرئيسي محل التفاوض وما ينتج عنه لاحقا بحكم الأمر الواقع بموجب اتفاق مكتوب/عن طريق تمثيل شخصي أمام موثق معتمد حسب طبيعة المنطقة الجغرافية الواجدين عليها حاليًا. أما الجانب الآخر الخاص بصياغات الاتفاقيات فهو مرتبط أكثر بكيفية الوصول للقناعة المشتركة عبر خطوات متسلسلة تبدأ بالإيجاز ثم الموافقة ومن ثُم توحيد مكان الاجتماعات بالإضافة لتجنب فرض آجال محددة لانقضاء مدة صلاحية الوثيقة الأصلية لتحقيق التوافق اللازم لاستمرار توافر كل الحقوق المكتسبة لكل فرد خلال مراحل التنفيذ المختلفة حتى اكتماله نهائيًا دون مفاجآت مفروضة مستقبلًا قد تخالف ارادة اي منهم بعد الوقوف امام السلطات الرسمية للإعلان رسميا بانقطاع علاقة العمل السابق بينهم اعتبارا منذ تاريخ تزوير هذا المستند الرسمي المكتتب بخيوط مخفية لمصلحة جهة واحدة ضد الأخرى!
بهذه الصورة العامة لطبيعة العلاقات الاقتصادية داخل المجتمع المسلم ، نستنتج انه مهما اختلفت تفسيرات المدارس الفقهية فرؤية مشتركة واضحه تبقى محافظة علي جوهر نقطة الاختلاف الاساسية : ما هو صحيح ؟ وما هو خاطئ؟
